أوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربي، محمد بنشعبون، ان الحكومة عازمة على اتخاذ خطوات اجتماعية من أجل تعميم التغطية الاجتماعية على كافة أفراد الشعب المغربي، وتسريع إصلاح القطاع العام، تنفيذا لتوجهات الملك محمد السادس في خطاب ذكرى توليه.
وشدد بنشعبون، خلال تقديمه مشروع مرسوم حول صندوق الاستثمار الاستراتيجي امام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على أنه “سيتم العمل في ما يتعلق بالشق الاجتماعي على التنزيل السريع للورش المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية مما سيمكن من تعميم التأمين الإجباري على المرض والتعويضات العائلية والتقاعد لفائدة كل الأسر المغربية التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية”.
وأكد أن العملية ستأخذ طابع تدريجي يمتد لخمس سنوات انطلاقا من سنة 2021 ،على مرحلتين؛ الأولى تمتد من 2021 إلى سنة 2023 وسيتم خلالها تفعيل التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، في حين تنطلق المرحلة الثانية من 2024 إلى 2025 وسيتم خلالها تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
وأفاد الوزير، بأنه سيتم اتخاد سلسلة من التدابير القبلية والمواكبة، بغية ضمان نجاح هذا الإصلاح العميق، وقد حصرها في: إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، إعادة تأهيل الوحدات الصحية وتنظيم مسار العلاجات، إصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، ثم إصلاح حكامة نظام الحماية الاجتماعية.