يساور دائنو لبنان قلقا من احتمال أن تكون الخسائر أشد وطأة، وذلك بعد أن زاد انفجار مدمر في بيروت من تعقيد عملية إعادة هيكلة الديون المتعثرة.

ومما يسلط الضوء على قتامة التوقعات، هوت سندات البلاد السيادية الدولارية البالغة قيمتها 31 مليار دولار، والتي تضررت بسبب قلة السيولة منذ التعثر في السداد، جميعها لأقل من 20 سنتا للدولار منذ مارس الماضي.

وزاد هذا من حدة انحسار احتمالات التعافي لدى الدائنين.

وبحسب بيانات من ماركت أكسس، زادت أحجام تداول السندات اللبنانية لتبلغ أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء، فيما تشير مصادر مالية إلى دفعة من جانب بعض الدائنين سعيا لبيع حيازاتهم.

وقال ستيفن ريتشولد مدير المحفظة في "ستون هاربور إنفستمنت"، التي تمتلك بعضا من السندات الدولية اللبنانية: "يعني ذلك تزايد احتمالات أن يحظى لبنان بتعاطف من المجتمع الدولي، لكننا لا نعلم ما ستتمخض عنه هذه الآلية وما تعنيه بالنسبة لبرنامج الإصلاح".

وأشار إلى أن "المحدد الرئيسي هو حقائق الميزانية العمومية على أرض الواقع للمؤسسات المعنية المختلفة، أي الحكومة والمصرف المركزي والبنوك المحلية، وهذا هو ما سيقود التعافي".

وفي الوقت الذي من المتوقع أن يواجه فيه لبنان تراجعا اقتصاديا أكثر حدة هذا العام في أعقاب الانفجار، يفكر المستثمرون في حجم التعديلات التي قد تحدث لمقاييس قدرة الحكومة على تحمل الديون، والتي تتضمنها خطة الإنقاذ الحالية، إذ أصاب سعر الصرف في السوق الموازية مزيدا من الانخفاض وارتفعت التكاليف بالنسبة للحكومة.

وقال دائن أجنبي رفض ذكر اسمه إن "الاحتمالات أكثر سوءا من ذي قبل".

وحتى قبل الانفجار، لم تكن عملية إعادة هيكلة الديون قد بدأت من الأساس، إذ لم يتواصل المستشار المالي للحكومة لازارد حتى الآن مع الدائنين بشكل كامل نظرا لتعليق محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن التمويل.