أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن قلقها الشديد إزاء استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية والصحية والاقتصادية التي يمر بها المواطنون في ليبيا، من انقطاع التيار الكهربائي وانعدام الخدمات الأساسية للمواطنين وانهيار النظام الصحي وسوء إدارة الأزمة الصحية جراء جائحة كورونا وانهيار قيمة الدينار الليبي، وغلاء الأسعار، وانعدام السيولة النقدية المحلية من البنوك، وتأخر صرف المرتبات بعموم البلاد.

وعبرت اللجنة، عن استيائها من الفشل الكبير للمجلس الرئاسي في توفير الاحتياجات والخدمات الأساسية وتوفير أساسيات و متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين، وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي للمواطنين والذي أسهم بشكل كبير في زيادة تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين .

وأكدت على أن المعاناة الإنسانية والمعيشية التي يمر بها المواطنون الليبيون تتفاقم، لتصل إلى درجات غير مسبوقة، حيث يعيشون تحت وطأة انهيار الخدمات الأساسية بشكل كامل، وهو ما يُنذر بحدوث كارثة إنسانية غير مسبوقة في ليبيا بسبب معاناة أكثر من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي والصحي جراء الحرب الأهلية المستعرة في البلاد وفشل الفرقاء في إدارة شؤون البلاد وتوفير الاحتياجات الإنسانية والمعيشية الأساسية للمواطنين.

وتشير التقارير والتقييمات الأولية إلى أن مجموع الذين يعانون من سوء الأوضاع المعيشية والإنسانية والصحية ويحتاجون للمساعدة الإنسانية، بلغ (4 مليون شخص) أي ما يزيد عن نصف السكان.