أعطت سلطات الجزائر الضوء الأخضر لخطة تهدف إلى تقديم خدمات التمويل الإسلامي، مع سعي البلاد وراء مصادر تمويل جديدة لمواجهة المشاكل المالية المترتبة على انخفاض عائدات الطاقة.

وقال المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر يوم أمس الأحد، إن البنك الوطني الجزائري أصبح أول بنك عام يحصل على شهادة المطابقة الشرعية من الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية.

وأضاف المجلس في بيان له أن الهيئة تدرس "منح شهادات المطابقة الشرعية لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية لمؤسسات بنكية ومالية أخرى".

وتأثرت الجزائر بانخفاض أسعار النفط الخام العالمية خاصة بعد جائحة فيروس كورونا واضطرت الحكومة لخفض الإنفاق وتأجيل بعض مشروعات الاستثمار المقررة هذا العام.