سجّلت منطقة اليورو تراجعاً تاريخياً في إجمالي ناتجها الداخلي في الفصل الثاني من العام، بسبب إجراءات الحجر المرتبطة بوباء «كوفيد 19» في نتيجة كارثية لكنها كانت متوقعة تبين أن الانتعاش الاقتصادي سيكون بطيئاً.

وجاء التراجع الذي سجل بين أبريل ويونيو في الدول الـ19 التي تعتمد العملة الموحدة هائلاً، فانخفض إجمالي الناتج الداخلي 12.1% وفق تقديرات أولية الجمعة للمكتب الأوروبي للإحصاءات «يوروستات». وفي مجمل الاتحاد الأوروبي، بلغ التراجع 11.9%. وأشار المكتب في بيان إلى أن هذا التراجع «هو الأكبر» منذ عام 1995، تاريخ بدء تسجيل الإحصاءات.

وفي الفصل الأول من 2020 بين يناير ومارس أي في بدايات الحجر الصحي انخفض إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو 3.6%.

وأعلنت فرنسا عن تراجع تاريخي بلغ 13.8% في إجمالي ناتجها الداخلي في الفصل الثاني، كما أعلنت إسبانيا عن دخول اقتصادها في ركود مع تراجع إجمالي ناتجها الداخلي 18.5%.

وسجلت إيطاليا تراجعاً 12.4% والبرتغال 14.1% وألمانيا 10.1% والنمسا 10.7%، وبلجيكا 12.2%.

ومنذ مطلع يوليو توقعت المفوضية الأوروبية أن تكون تداعيات الوباء الاقتصادية «كارثية».

وتتوقع المفوضية الأوروبية ركوداً غير مسبوق، وأسوأ مما كان منتظراً في منطقة اليورو في 2020، بنسبة 8.7%، على أن يرتفع النمو من جديد بنحو 6.1% في 2021.