تعد العقود الموقعة بين الصين وكبرى الشركات الغربية، أو الصفقات المحتملة، معضلة أمام حملة الولايات المتحدة لمحاصرة النفوذ الصيني حول العالم. لكن مع العدد الكبير من الشركات الغربية، من صناعة السيارات إلى الملابس، الموجودة في الصين، فإن المهمة ليست سهلة لمنع التعارض بين الاستراتيجية السياسية للولايات المتحدة واستراتيجية الرأسمالية التجارية المتمثلة في هذه الشركات.

وبعد أيام من أنباء وتقارير عن أن مصرف «إتش إس بي سي» الذي يتخذ من لندن مقراً له، قد عبر عن تفهّمه لقانون الأمن القومي الصيني في هونغ كونغ، حدث تطور مفاجئ قلب هذا المسار رأساً على عقب. فقد اتهمت وسائل إعلام صينية المصرف البريطاني - الدولي أنه نصب فخاً ولفق أدلة ضد شركة هواوي، أدت إلى توقيف المديرة المالية لمجموعة الاتصالات الصينية العملاقة في كندا.

رد المصرف السبت في أول تعليق علني له على معركة هواوي القانونية في أمريكا الشمالية، بأن تحقيقات واشنطن بشأن مجموعة الاتصالات الصينية المتهمة بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، بدأت قبل بدء تعامل البنك مع هواوي في أواخر 2016. وقال «إتش إس بي سي» في بيان نُشر على تطبيق المراسلات الصيني «ويتشات» إنه «ليس لديه نوايا خبيثة حيال هواوي ولم ينصب أي فخ» للمجموعة الصينية، مؤكداً أن «إتش بي سي لم يلفق أدلة أو يخفي حقائق ولن يشوّه حقائق أو يؤذي أي عميل لمصلحته».

وتخضع مينغ، ابنة مؤسس المجموعة، للإقامة الجبرية في مدينة فانكوفر الكندية بانتظار قرار القضاء بشأن تسليمها للولايات المتحدة.

وتتهم واشنطن مينغ بأنها أخفت ما تشتبه بأنه تعامل لهواوي مع إيران عبر مصارف بينها «إتش إس بي سي».

ومن المحتمل أن تكون الاتهامات الأخيرة ضد المصرف أحد تبعات انضمام بريطانيا للمساعي الأمريكية ضد الصين. لكن في كل الأحوال، يبدو هذا التطور هدية بدون جهد لوزارة الخارجية الأمريكية التي تبحث فعلياً عن وسائل لتخفيف ارتباط الشركات الغربية بالدولة الصينية.