قال المعهد المالي الدولي إن "تركيا أصبحت ضمن أكثر الدولة النامية التي تزايدت ديونها خلال الربع الأول من العام الجاري على الرغم من عدم تكشف تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد بعد".

وأوضح تقرير صادر عن المعهد المالي أن النفقات المتزايدة والتوسع في تسريح العمالة بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد ضاعفت نسبة الديون من إجمالي الناتج المحلي للعديد من الدول وعلى رأسها الدول النامية، بحسب ما ذكرت صحيفة "زمان" التركية.

وذكر التقرير أن تركيا احتلت المرتبة الثالثة ضمن أكثر الدول النامية التي تزايدت ديونها خلال الربع الأول من العام الجاري رغم عدم تكشّف تداعيات الأزمة بعد.

وجاءت الصين في المرتبة الأولى تلتها كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية.

وخلال الربع الأخير من عام 2019 كانت ديون الدول النامية تقدر بـ70.6 ترليون دولار غير أن هذه النسبة ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل 72.6 ترليون دولار.

وأوضح التقرير أن الديون المستحقة هذا العام للدول النامية سترتفع من 3.7 ترليون دولار إلى 4 ترليون دولار وأن الصين وتركيا هم أكثر الدول التي ستعاني في سداد ديونها لكون الديون بالعملات الأجنبية تشكل 17% من إجمالي ديونها.

وحققت الديون الدولية رقماً قياسياً بلغ 258 ترليون دولار متجاوزة 331% من إجمالي الناتج المجالي نتيجة لبدء ظهور تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول وعلى رأسها الصين خلال الربع الأول من العام الجاري.

يُذكر أن الديون الدولية كانت تقدر بـ249 ترليون دولار ما يعادل 320% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام الماضي.

هذا ويتوقع الخبراء أن تتضاعف هذه النسب خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري الذين تفاقم خلالهما تأثير أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكشفت بيانات البنك المركزي التركي عن تراجع احتياطات النقد الأجنبي بحلول نهاية شهر فبراير(شباط) الماضي، بنحو 23.4 مليار دولار أمريكي، ليصل إجمالي الاحتياطي عند 84.4 مليار دولاراً، متأثراً بزيادة المعروض من العملات الأجنبية.

ويبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية ما يعادل 225.8 مليار دولار حتى نهاية فبراير(شباط) الماضي، وتلجأ الحكومة التركية إلى الاستدانة من الداخل عبر طرح سندات حكومية لدعم الليرة التركية المتراجعة بقوة أمام العملات الأجنبية.