يعقد البنك المركزي الأميركي اجتماعه للسياسة النقدية الثلاثاء والأربعاء، في وقت أدى تجدد الإرتفاع المقلق في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى إغلاق المتاجر وعودة فرض تدابير الاحتواء في جزء كبير من البلاد.

وكانت الاوساط الاقتصادية تخشى إعادة فرض الإغلاق، ولكن من غير المرجح أن يتخذ الاحتياطي الفدرالي أي إجراء محدد هذا الأسبوع.

وقال ميكي ليفي الخبير الاقتصادي في " بيرنبرغ كابيتال ماركتس" لوكالة فرانس برس "ينبغي عدم ذكر الموضوع في البيان" الذي سيصدر الأربعاء في نهاية الاجتماع.

واضاف أن رئيس الاحتياطي جيروم باول قد يتطرق إليه خلال المؤتمر الصحافي الذي سيعقب الاجتماع ويؤكد أن الاحتياطي "مستعد للتدخل إذا لزم الأمر لتقديم مزيد من الدعم للاقتصاد".

وكانت الولايات المتحدة متفائلة في حزيران/يونيو. وبادرت بسرعة الى إعادة فتح المحلات التجارية والمطاعم والشواطئ، بتشجيع من الرئيس دونالد ترامب، لاحياء عجلة الاستهلاك، محرك الاقتصاد الأميركي. وانخفض في حزيران/يونيو معدل البطالة، الذي كان أقل من المتوقع في أيار/مايو.

لكن الإصابات ما لبثت أن عاودت الإرتفاع في نهاية الشهر. وتعين على عدة ولايات مثل كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس العودة عن قرار رفع الإغلاق.

وأدى تسريح العمال الذين حافظوا على وظائفهم بصعوبة منذ نهاية آذار/مارس أو الذين تم توظيفهم من جديد، إلى ارتفاع الطلبات للحصول على تعويض البطالة في منتصف تموز/يوليو، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية آذار/مارس.

وأوصى أنطوني فاوتشي، عالم الأوبئة ومستشار البيت الأبيض، الولايات الأكثر تضررا بعدم إعادة فتح الإقتصاد، الجمعة في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست.