أصدر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري تقريراً سلط فيه الضوء على تحقيق معدل التضخم أفضل مستوى له خلال عام 2019 / 2020 منذ 14 عاماً (2005 / 2006) بعد انخفاضه لمستويات قياسية بفضل انخفاض أسعار الغذاء.

وأشار إلى أن معدل التضخم من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تتمحور حولها عملية صياغة سياسات الدولة على الصعيد الاقتصادي، لما لها من دلالات وانعكاسات آنية على حياة المواطنين من جهة، وتأثير على حوافز الاستثمار من جهة أخرى، ونجحت السياسات المالية للدولة المصرية في احتواء الضغوط التضخمية والسيطرة على أسعار السلع الغذائية خلال الآونة الأخيرة بحسب المؤشرات والأرقام.

ووفقاً للتقرير، فقد سجل المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام 5.7% عام 2019 / 2020، مقارنة بـ13.9% عام 2018 / 2019، و20.9% عام 2017 / 2018، و23.5% عام 2016 / 2017، و10.2% عام 2015 / 2016، و10.9% عام 2006 / 2007.

ويأتي الانخفاض الذي شهده معدل التضخم العام بعدما سجل معدل التغير الشهري لأسعار الغذاء معدلات سالبة في 7 شهور خلال العام المالي 2019 / 2020، ليسجل -1.4% في يونيو 2020، و-0.4% في مايو 2020، و-0.1% في فبراير 2020، و-0.5% في ديسمبر 2019، و-1.5% في نوفمبر 2019، و-1.8% خلال شهري أكتوبر وسبتمبر 2019.

وسجل معدل التضخم العام مستوى أدنى من مستهدفات البنك المركزي 9% (±3%) لنهاية عام 2020؛ ليسجل معدل التضخم العام 5.6% في يونيو 2020، بينما سجل 5.1% في مارس 2020، و7.1% في ديسمبر 2019، و4.8% في سبتمبر 2019، و9.4% في يونيو 2019، و14.2% في مارس 2019، و12% في ديسمبر 2018، علماً بأن البنك المركزي نجح في تحقيق مستهدفات نهاية عام 2018، وقد تم تقديرها بـ 13% (±3%).

وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم الأساسي سجل أفضل مستوى له منذ إطلاق المؤشر عام 2005، بنسبة 1% في يونيو 2020، مقارنة بـ 10.9% في يونيو 2018، و12.4% في يونيو 2016، و8.8% في يونيو 2014، و7% في يونيو 2012، و6.7% في يونيو 2010، و20.7% في يونيو 2008، و6.3% في يونيو 2006، علماً بأن معدل التضخم الأساسي قد سجل 3.5% في يونيو 2005.

ولفت التقرير إلى إشارة وكالة "بلومبرغ" إلى أن انخفاض أسعار الغذاء للشهر الثاني على التوالي، يسهم في احتواء الضغوط التضخمية مما يخفف من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.