قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، اليوم الخميس، إن بلاده تتوقع نمو الاقتصاد 8% في عام 2021.

وأبلغ لو مير الجمعية الوطنية أن الحكومة ترغب في أن يعود النشاط الاقتصادي لمستويات ما قبل الأزمة اعتباراً من 2022.

وقال إن أحدث بيانات "مرضية لكن هشة للغاية" لكي تغير التوقعات بانكماش الاقتصاد بنسبة 11% في العام الجاري.

وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، مطلع الشهر الجاري، إن من المنتظر أن ينتعش اقتصاد فرنسا بقوة في النصف الثاني من العام، بعد تراجع غير مسبوق في النصف الأول بسبب إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.

وأضاف المعهد أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انكمش على الأرجح 17% في الربع الثاني مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، دون تغيير عن توقعات صادرة في يونيو وبالفعل في أعقاب انخفاض نسبته 5.3% في الربع الأول.

وقال المعهد إن من المنتظر أن ينتعش الاقتصاد ويسجل نمواً بنسبة 19% في الربع الثالث و3% في الربع الرابع، فيما من المتوقع أن يكون النشاط منخفضا بنسبة تتراوح بين 1 إلى 6% عن مستويات ما قبل الأزمة بحلول ديسمبر.