قال ديجو ماسيرا، رئيس معهد الاقتصاد البيروفي، إن مقترحات برلمان بيرو في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مثل وضع حد أقصى لفوائد القروض وتعليق سداد مستحقات بعض المرافق العامة، يمكن أن تدفع بعض الشركات إلى إعادة النظر في خططها الاستثمارية في بيرو.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الاثنين عن ماسيرا قوله إن هذه السياسات يمكن أن تؤثر على خطط الإنفاق الاستثماري للشركات في قطاعات مثل البنوك والاتصالات، مضيفا أنها بشكل عام يمكن أن يقوض السمعة التي حققتها الدولة بصعوبة باعتبارها مكانا مستقرا لممارسة الأعمال الاقتصادية.

وأضاف ماسيرا في مقابلة مع بلومبرغ إن "الطريق لتدمير ما تم بناؤه خلال 30 عاما الماضية هو انتحار ... للأسف هناك اليوم رغبة سياسية في تبنى مثل هذا النوع من السلوك أكبر مما كان عليه الحال في السنوات الماضية".

ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية بعد أقل من 9 أشهر، وفي ظل حالة الفوضى الاقتصادية نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، هناك حالة قلق متزايد لدى المستثمرين من المخاطر التي تهدد الأسس التي قام عليها النمو الاقتصادي في بيرو خلال العقود الماضية.

كانت بيرو قد بدأت مطلع الشهر الحالي رفع إجراءات الحجر الصحي في معظم البلاد، حيث تواجه ترديا شديدا للأوضاع الاقتصادية.

وكانت بيرو، التي يبلغ عدد سكانها 32 مليون نسمة، قد طبقت إجراءات إغلاق صارمة في منتصف مارس الماضي لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، ونشرت الجنود في الشوارع لفرض إجراءات البقاء في المنزل.