طالبت المعارضة الألمانية في البرلمان، الحكومة بتوضيح فضيحة الميزانية الخاصة بشركة "وايركارد" لخدمات الدفع، وهددت بمحاولة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

كانت "وايركارد" بدأت إجراءات إشهار إفلاسها نهاية الشهر الماضي بعد تفجر فضيحة اختفاء حوالي 9ر1 مليار يورو (1ر2 مليار دولار) من أرصدتها، وفي تطور لاحق، اعترفت الشركة بعد ذلك بأنه من المرجح للغاية أن تكون الـ9ر1 مليار يورو التي قيدتها في حسابات الضمان، لا وجود لها.

وقال فلوريان تونكار، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الحر، للشؤون المالية، إن " الحكومة الألمانية تقف وراء وايركارد رغم الاتهامات الخطيرة والتحقيقات الراهنة".

وأضاف: " ما بدأ على أنه فضيحة في الميزانية، وصل إلى قلب الحكومة الألمانية"، وحذر من أنه في حال لم تعط الحكومة توضيحا، فإن الأمور ستقترب من تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

وطالب الحزب الديمقراطي الحر بعقد جلسة للجنة الشؤون المالية بالبرلمان.

كان تقرير صحفي كشف أن ديوان المستشارية الألماني عمل العام الماضي على دعم "وايركارد" التي أشهرت إفلاسها حاليا في أعقاب فضيحة الاحتيال في موازنتها.

وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية في عددها الصادر اليوم أن المستشارة أنجيلا ميركل تحدثت في 3 أيلول/سبتمبر الماضي قبل جولة إلى الصين مع وزير الاقتصاد الأسبق كارل-تيؤدر تسو جوتنبرج، الاستشاري لدى "وايركارد".

وفي نفس اليوم، كتب جوتنبرج لمدير قسم السياسة الاقتصادية والمالية والطاقة في ديوان المستشارية، لارس-هيندريك رولر، رسالة إلكترونية عن نية دخول "واير كارد" السوق الصينية، وطلب "المرافقة" في إطار الجولة.

وبحسب تقرير لوزارة المالية، فإن وزير المالية أولاف شولتس، على علم منذ شباط/فبراير 2019، بوجود اشتباه لدى هيئة الرقابة المالية (بافين) في وجود مخالفات في شركة وايركارد.

من جانبه، قال دانيال باياز، الخبير المالي في حزب الخضر، إن شولتس يتجنب النقاش بشأن وايركارد، مشيرا إلى أن توضيح الواقعة أصبح صعبا على أعضاء البرلمان بدون داع " وإذا تولد لدينا انطباع بأن وزارة المالية لا توضح الواقعة بشكل غير منقوص، فيجب علينا عندئذ أن نفكر في وسائل برلمانية أخرى".

وأوضح أن عقد جلسة طارئة للجنة الشؤون المالية بالبرلمان سيكون خطوة أولى " ولا استبعد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في نهاية المطاف".

واعتبرت كتلة حزب اليسار أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق "أمرا لا مفر منه" في الوقت الراهن، وقال فابيو دي مازي، نائب رئيس الكتلة، إن على ديوان المستشارية ووزارة المالية أن يوضحا ما إذا كانت ميركل شخصيا مارست ضغوطا في الصين من أجل وايركارد، وما إذا كان ديوان المستشارية على علم بوجود مخالفات.

واختتم كلامه بالقول إن " تشكيل لجنة لتقصي الحقائق أمر لا مفر منه، حتى نتمكن من الاطلاع على كافة المستندات الضرورية ونستجوب الشهود المهمين".