بلغت ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز المتخلدة بذمة حرفائها نحو 157ر2 مليار دينار، موفى ماي 2020، من ضمنها 020ر1 مليار دينار (3ر47 بالمائة) لدى الأسر والمهن الصغرى و43ر0 مليار دينار (9ر19 بالمائة) لدى المؤسسات العمومية و38ر0 مليار دينار (8ر17 بالمائة) لدى الإدارات التونسية، وفق ما أعلنت عنه وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، الجمعة.
وأشار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، منجي مرزوق، في رده على سؤال توجه به النائب بالبرلمان نعمان العشّ حول التوزيع الجغرافي والقطاعي لديون الستاغ، إلى أن المتخلدات بذمة القطاع الصناعي تصل إلى 2ر91 مليون دينار (أي 2ر4 بالمائة من جملة المتخلدات) في حين تناهز ديون الجماعات المحلية 5ر141 مليون دينار (6ر6 بالمائة).
وتصل قيمة الديون المتخلدة بذمة الحرفاء التي هي محل نزاع إلى 4ر89 مليون دينار (1ر4 بالمائة).
بالنسبة لتوزيع ديون الشركة الجغرافي، لاحظت وزارة الطاقة أن العاصمة تضم أكبر عدد من الحرفاء الذين لم يستخلصوا دينهم لدى شركة الكهرباء والغاز (6ر304 مليون دينار تليها ولاية نابل (4ر166 مليون دينار) والقصرين (2ر166 مليون دينار) وبنزرت (6ر164 مليون دينار) وسوسة (4ر157 مليون دينار) وصفاقس (8ر136 مليون دينار) وأريانة (3ر119 مليون دينار) ثم الكاف (1ر103 مليون دينار).
وتضم، في المقابل، ولايتي تطاوين وسليانة أقل نسبة للحرفاء الدائنين لشركة الكهرباء والغاز على التوالي بقيمة 1ر14 مليون دينار ونحو 16 مليون دينار.