قال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، أمس الثلاثاء، إن مساهميه وافقوا على انضمام الجزائر لعضوية المؤسسة المالية متعددة الأطراف.

وتفتح عضوية الجزائر الباب أمام إمكانية حصولها على دعم لتمويل قدرة القطاع الخاص على المنافسة، وتعزيز إمدادات دائمة للطاقة، ورفع جودة وكفاءة الخدمات العامة في البلاد.

وقال القائم بأعمال رئيس البنك يورغن ريغترينك: "هدفنا إطلاق العنان لإمكانات الجزائر لاسيما في القطاع الخاص لخلق وظائف ودعم التنمية المستدامة".

وتابع "على غرار الدعم للدول المجاورة للجزائر، يمكن للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير حشد موارد مالية، وكذلك خبرة تكنولوجية، وخدمات استشارية".

وتأسس البنك عام 1991 لمساعدة الدول الشيوعية السابقة في أوروبا الشرقية على التحول لاقتصاد السوق.

وتملك القوى الاقتصادية الكبرى في مجموعة السبع أغلبية البنك الذي توسع في السنوات الأخيرة ليضم مصر، وتونس، والمغرب في أفريقيا.

واستثمر البنك ما يربو على 12 مليار يورو في 260 مشروعا في جنوب وشرق البحر المتوسط، في موارد طبيعية، ومؤسسات مالية، وأنشطة زراعية، وتصنيع، وخدمات، فضلا عن مشاريع البنية التحتية مثل الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، وخدمات النقل.