توقعت وزارة المالية التونسية، الخميس، تسجيل البلاد عجزا في ميزانية 2020 بنسبة 5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعات 3 بالمئة في مشروع الموازنة، بفعل تبعات كورونا.

ويعود ارتفاع توقعات التشاؤم في عجز الميزانية، إلى تراجع الإيرادات المالية المحلية الناجمة عن التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، بفعل تراجع الطلب، وبالتالي هبوط الإيرادات الضريبية، إلى جانب حزم حوافز لتشجيع القطاع الخاص.

وقال وزير المالية نزار يعيش، في حوار نشرته الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، إن الدين العام لبلاده سيتجاوز 85 بالمئة خلال العام الجاري، مقابل 72 بالمئة كانت متوقعة في مشروع الموازنة.

وأوضح يعيش، أن مراجعة المؤشرات سلبا، سببه تداعيات أزمة فيروس كورونا التي كلفت الدولة حوالي 5 مليارات دينار (1.75 مليار دولار).

وأضاف: "المطلوب اليوم برنامج إنقاذ اقتصادي واجتماعي، يرتكز أساسا على الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، ودفع عجلة الاقتصاد.. وتحسين المنظومة الجبائية والدعم والاقتصاد الموازي، والتهرب الضريبي ورقمنة الإدارة".

وإلى جانب تراجع الإيرادات المحلية، فإن البلاد شهدت هبوطا حادا في أحد مصادر الدخل والتشغيل للعمالة، ممثلا بالقطاع السياحي الذي توقف بشكل كامل اعتبارا من مارس/ آذار الماضي.

فيما ارتفعت النفقات الحكومية في القطاع الصحي والقطاعات الأخرى المساندة والمتضررة، بهدف إدارة أزمة تفشي الفيروس محليا، للخروج بأقل الأضرار الصحية للمجتمع المحلي.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت الحكومة فتح حدودها أمام السياح الأجانب، وكذلك المواطنين الراغبين في زيارة بلادهم، وفق شروط صحية محددة.

ويعتبر القطاع السياحي أساسيا بالنسبة إلى اقتصاد البلاد، ويشكل بين 8 و14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويضم نصف مليون وظيفة. وأكدت الحكومة أنها تعمل من أجل إنقاذ ما تبقى من الموسم الصيفي.