ترأس رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون اليوم جلسة عمل حضرها الوزير الأول ووزراء المالية، والطاقة، والصناعة، والمناجم، والتجارة، والفلاحة والتنمية الريفية، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف، خصصت لبحث تفاصيل مشروع الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماعاته القادمة.

ويأتي الاجتماع بعدما قدم الوزراء عروضا حول التدابير العملية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة لبناء اقتصاد وطني جديد يقوم على تنويع مصادر النمو واقتصاد المعرفة والتسيير العقلاني للثروات الوطنيةبحسب ما كشفت عنه رئاسة الجمهورية الجزائرية وأعطى خلالها تبون تعليمات مفصلة لكل وزير للقيام بإصلاحات هيكلية ضمن السياسة العامة للحكومة تسمح بالاستغلال الأنجع والشفاف للقدرات والثروات الطبيعية الوطنية كاملة.

كما دعا لتغيير الذهنيات وإطلاق المبادرات وتحريرها من القيود البيروقراطية، ومراجعة النصوص القانونية الحالية أو تكييفها بروح واقعية تنطلق من المنطق الاقتصادي بدل الممارسات الآنية، وهو ما سيمكن من استعمال الذكاء الوطني، وعدم التّمييز في خلق الثروة ومناصب الشغل بين القطاعين العام والخاص، لبناء اقتصاد حقيقي جديد.