قال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الاثنين إن المؤسسة تأمل أن تستأنف الإنتاج بعد محادثات دولية جرت لإنهاء الحصار المضروب على تصدير النفط من قبل قوات متمركزة في شرق البلاد.

رغم أن ليبيا مقسمة عمليا بين إدارتين متنافستين منذ 2015 فإن الاتفاقات الدولية تنص على أن للمؤسسة الوطنية للنفط وحدها حق إنتاج وتصدير الخام. وكلف الحصار ليبيا إيرادات بمليارات الدولارات.

وأوضح متحدث باسم المؤسسة في بيان أن مفاوضات تضم المؤسسة وحكومة الوفاق ودولا بالمنطقة تحت رعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة جرت في الأسابيع الأخيرة.

وقال المتحدث ”نأمل أن ترفع هذه الدول الحصار وتسمح لنا باستئناف عملنا“.

وتقول حكومة الوفاق إن الجيش الوطني يقف وراء الحصار الذي أعلنته في يناير كانون الثاني جماعات محلية بما في ذلك قبائل. وقال الجيش الوطني إن القبائل فرضت الحصار للحصول على حصة أكبر من الدخل في البلاد.

والسيطرة علي إنتاج النفط وإيراداته غنيمة كبرى للجانبين فضلا عن الداعمين الأجانب الذي اضطلعوا بدور أكبر في القتال خلال الأشهر الأخيرة.

ويظل تقاسم الإيرادات، التي تسدد للبنك المركزي في طرابلس وتستخدم لتمويل مؤسسات الدولة في أرجاء البلاد، مثار خلاف.

وقالت مؤسسة النفط في بيانها إنها بحاجة لاستئناف العمل على الفور لإنقاذ البنية التحتية والاقتصاد الليبي.

وأضافت أنها عازمة على أن يكفل الاتفاق الشفافية وأن تحقق إيرادات النفط العدالة الاجتماعية لجميع الليبيين.