قال مصدر مطلع إن أكثر من 1600 من العاملين في شركة ألفابت تقدموا بالتماس لشركة جوجل التابعة لها للتوقف عن بيع خدمات البريد الإلكتروني وغيرها لإدارات الشرطة.

وعبر العاملون في الالتماس الذي اطلعت عليه رويترز عن خيبة أملهم من عدم انضمام جوجل إلى ”الملايين الذين يطالبون بنزع مخالب“ إدارات الشرطة وحرمانها من التمويل.

ويطالب نشطاء الحقوق المدنية في أرجاء الولايات المتحدة منذ سنوات بتقليص وظائف الشرطة التقليدية، واكتسبت جهودهم قوة دافعة خلال الاحتجاجات على وفاة جورج فلويد اثناء احتجازه من قبل الشرطة في مدينة منيابوليس الشهر الماضي.

وجاء في التماس العاملين في جوجل ”لا يجب أن نتربح من الشرطة العنصرية“. وخص العاملون بالذكر مبيعات حزمة منتجات جوجل لإدارة الشرطة في كلاركستاون بنيويورك. وتشمل هذه الحزمة أدوات للبريد الإلكتروني وتحرير الوثائق وتخزين الملفات.

وقال متحدث باسم جوجل لرويترز في رد "لدينا شروط استخدام طويلة الأمد لمنصات الحوسبة المتاحة بشكل عام مثل خدمة البريد الإلكتروني وحزمة منتجات جوجل ومنصة جوجل لتخزين الملفات، وستظل هذه المنتجات متاحة للحكومات والسلطات المحلية بما في ذلك إدارات الشرطة".

ولم ترد إدارة شرطة كلاركستاون على الفور على طلب للتعليق.

وواجهت جوجل انتقادات داخلية في الماضي بسبب مبيعاتها وعقود الشراكة التي تشمل الجيش الأمريكي وحكومات أجنبية يعتبرها نشطاء حقوق الإنسان حكومات متسلطة.

وبينما تراجعت الشركة عن بعض التعاقدات مثل بيع تقنية التعرف على الوجوه، إلا أنها ردت على المخاوف قائلة إنها ستظل ملتزمة بمساعدة الحكومات فيما يتعلق بالأمن الإلكتروني وقضايا أخرى.

وأضاف المتحدث "نحن ملتزمون بأي عمل يحدث فارقا مهما في محاربة العنصرية وقدم العاملون لدينا اقتراحات تشمل أكثر من 500 منتج في الأسابيع القليلة الماضية ونعكف على مراجعتها".