يكمن الإشكال الرئيسي حول هذا المبحث في كيفية تأثر اقتصادات ليبيا في حال استمرار أزمة "كورونا" والحرب.

لقد تسبَّبت جائحة كورونا في انهيار النشاط الاقتصادي العالمي وليبيا تحديدا،على الرغم من تدابير التحفيز الاقتصادي منقطعة النظير التي تتخذها بعض الحكومات، إلا ان ليبيا استنثاء. وبالنسبة لمنطقة شمال إفريقيا، فإن الأزمة الراهنة تمثل عامل تهديد كبيرًا لاقتصاداتها، التي تعتمد بشكل كبير على إيراداتها من تصدير السلع الأولية ومصادر الطاقة والنفط.

ومع تراجع الطلب العالمي على هذه المنتجات بسبب تراجع النشاط الاقتصادي العالمي، والحروب وعدم الاستقرار ، يظل اقتصاد ليبيا موضع تهديد، ويبقى مستقبله محل شك.

ويتعلق الامر بقدرة السياسات الاقتصادية الليبية على تسطيح منحنى الأزمات المالية والنقدية الداخلية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على تحمل الضغوط، إلى أن تأخذ الأزمة الاقتصادية العالمية في الانحسار، وتنحسر حالات اللااستقرار للامن والسلم الاهلي.