تقارير

وزير المالية الألماني: حزمة كورونا ستدعم التحول في مجال صناعة السيارات

بوابة إفريقيا الاقتصادية

دافع وزير المالية الألماني أولاف شولتس، عن الحزمة التي أقرتها الحكومة الألمانية لمساعدة الاقتصاد في ظل أزمة كورونا، في وجه انتقادات موجهة إليها بأنها تخلت عن تخصيص حافز مالي لشراء السيارات بوجه عام.

وفي تصريحات لصحيفتي "شتوتجارتر تسايتونج" و" شتوتجارتر ناخريشتن" الألمانيتين الصادرتين اليوم السبت، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن " السياسة الصناعية وتأمين الوظائف سيظلان من السياسة التقليدية للحزب الاشتراكي، ويمكن إدراك هذا الخط أيضا في حزمة التحفيز الاقتصادي".

وأشار نائب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إلى أن الحزمة تتضمن ثمانية مليارات يورو مخصصة بشكل مباشر لقطاع صناعة السيارات " حزمتنا الاقتصادية تدعم التحول في القطاع، وتراعي المناخ وتساعد في تأمين رخائنا".

وتابع شولتس أن الدولة تساعد في الاستثمارات والبحث وتأمين الوظائف " ونحن نجدد أساطيل المركبات وندعم بقوة التوسع في التنقل الكهربائي وقد دخلنا بشكل كبير في اقتصاد الهيدروجين".

يشار إلى أن المقصود باقتصاد الهيدروجين هو نظام مقترح لتوزيع الطاقة باستخدام الهيدروجين لحل المشاكل المتعلقة بالتأثيرات السلبية لاستخدام أنواع الوقود الهيدروكربوني.

كان الاشتراكيون قد رفضوا خلال المشاورات التي جرت بين أحزاب الائتلاف الحاكم حول حزمة التحفيز الاقتصادي، تخصيص حافز شراء للسيارات الجديدة التي تعمل بمحركات وقود، الأمر الذي تسبب في انتقادات كبيرة للحزب من قبل نقابة عمال المعادن (آي جي ميتال) ومجالس العاملين في شركات صناعة السيارات.

في المقابل، رفعت الحكومة الألمانية من حافز الشراء المخصص للسيارات الكهربائية والسيارات الهجين.

وأضاف شولتس أن الحكومة تدعم أيضا على نطاق واسع شراء السيارات الحديثة على سبيل المثال من خلال تقديم إعانات ضريبية لسيارات الشركات، كما قال إن التخفيض المؤقت لضريبة القيمة المضيفة من شأنه أن ينعش القطاع.

المرصد
الأسبوع