قال مستشار مالي يعمل مع حكومة لبنان في المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إنه استقال بسبب "غياب إرادة حقيقية" للإصلاح ومحاولات لصرف الأنظار عن حجم الخسائر بالنظام المالي.

شرع لبنان في محادثات مع صندوق النقد في مايو أيار بهدف الحصول على مساعدة للخروج من أزمة مالية عمقيقة، لكن العملية تعقدت جراء خلاف على حجم الخسائر المقدر في خطة حكومية مقدمة إلى الصندوق.

وقال هنري شاوول مستشار وزارة المالية في بيان إن الساسة والسلطات النقدية والقطاع المالي "يعمدون إلى صرف الأنظار عن حجم" الخسائر والشروع في "أجندة شعبوية".

وتابع "أدركت غياب إرادة حقيقية لتنفيذ إصلاحات أو لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي."

تتوقع الخطة التي وافقت عليها حكومة رئيس الوزراء حسان دياب خسائر ضخمة تشمل 83 مليار دولار في النظام المصرفي. ووصفها شاول بأنها أول تشخيص كمي لأزمات لبنان المتعددة.

وقال صندوق النقد إن الرقم يبدو في النطاق السليم لكن بيروت بحاجة إلى التوصل لفهم مشترك من أجل المضي قدما.

ولاقى الرقم معارضة من البنك المركزي والقطاع المصرفي ولجنة تقصي حقائق برلمانية شككت في الخسائر والافتراضات.

وقال علي حسن خليل، وهو مساعد كبير لرئيس البرلمان ذي النفوذ نبيه بري ووزير سابق للمالية، إن الخطة وُضعت على عجالة وإن أخطاء قد ارتكبت، واصفا أرقام اللجنة البرلمانية بالأدق.

وأبلغ قناة إم.تي.في أن الخطة افترضت أن لبنان سيعجز عن سداد سنداته حتى 2043، مضيفا أن هذا "سمح للجنة المال والموازنة أن تضع يدها على الملف".

وقالت مصادر إن بري، الذي سبق أن قال إنه يجب عدم المساس بأموال المودعين، منخرط في جهود للتوصل إلى حل وسط بخصوص الخسائر.