وصف وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الخميس، انسحاب الولايات المتحدة من مفاوضات إيجاد حل دولي للضرائب المفروضة على عمالقة الانترنت بـ "الاستفزاز".
وقال لومير في تصريح لإذاعة "فرانس إنتر" إن الولايات المتحدة بعثت كتابا رسميا إلى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا حول انسحابها من المفاوضات الجارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأضاف الوزير الفرنسي متسائلا "ما هذا السلوك الذي تهدد الولايات المتحدة به فرض العقوبات على حلفائها؟".
وأكد لومير أن فرنسا لم تتخل عن فرض الضرائب على عمالقة الإنترنت مثل "غوغل" و"أمازون" و"فيسبوك"، وأنها ستبدأ فرض هذه الضرائب على دخل تلك الشركات هذا العام.
وأضاف "إما أن تغير الولايات المتحدة من موقفها ونتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية 2020، حيث يتم تطبيق ضريبة دولية، أو لن يكون بالمقدور إيجاد أي اتفاقية داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لأن الولايات المتحدة قد انسحبت من المفاوضات من جانب واحد؛ لذا في هذه الحالة، نطبق الضرائب بأنفسنا".
والأربعاء، أعلن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، انسحاب بلاده من المفاوضات الجارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لإيجاد حلول للضرائب المطبقة على عمالقة الانترنت، وذلك عن طريق إرسال رسائل إلى إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا.
كما أن إصرار فرنسا على فرض ضرائب على الدخل الذي يحققه عمالقة الإنترنت الأمريكيين بفرنسا، يسبب توترات بين باريس وواشنطن.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، إن فرنسا تعتقد أن الضريبة التي فرضتها على بعض شركات التكنولوجيا الأمريكية كانت غير عادلة، وأنها تخطط لفرض ضرائب جمركية تصل نسبها إلى 100 بالمئة على بعض الصادرات الفرنسية إلى الولايات المتحدة تقدر قيمتها بـ 2.4 مليار دولار.
وفي 11 يوليو/ تموز 2019، صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية، على مشروع قانون يتعلق بفرض ضرائب على دخل عمالقة الإنترنت مثل "غوغل" و"آبل" و"فيسبوك" و"أمازون"، في فرنسا.
وفقًا للقانون، سيتم فرض ضرائب على عمالقة الإنترنت بنسبة 3 بالمائة على الدخل الذي يحصلون عليه في فرنسا.
وسيتم تطبيق الضريبة على الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها 750 مليون يورو على مستوى العالم و25 مليون يورو في فرنسا.
ومن المتوقع أن تحقق الضرائب التي سيتم تطبيقها على حوالي 30 شركة، 650 مليون يورو من الإيرادات لفرنسا.