أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن سلطات البلاد خصصت 500 مليار يورو لإحياء اقتصاد فرنسا المتضرر بجائحة فيروس كورونا، مشددا على أن الحكومة لا تنوي رفع الضرائب.

وقال ماكرون، في كلمة ألقاها أمس الأحد حول إطلاق مرحلة جديدة لتخفيف القيود في البلاد: "خصصنا 500 مليار يورو لمساندة الاقتصاد والعمال والطبقات الهشة... هذا الأمر لم يحدث في بلد آخر، نعتبر محظوظين هكذا يجب أن نرى الأمر".

وتعهد ماكرون بأن الدولة ستفعل كل ما يجب للحفاظ على مناصب العمل، مضيفا: "بدأنا مشاورات مع الجهات الوصية... وسنفتح مناصب عمل أخرى".

وأكد الرئيس الفرنسي مع ذلك: "لن نمول هذه الجهود على حساب زيادة الضراب في بلادنا".

وشدد ماكرون على أن أولوية فرنسا خلال العامين المقبلين ستتمثل في إعادة بناء اقتصاد سيادي تضامني مستقل ومحترم للبيئة.

وقال في هذا السياق: "الجواب الوحيد يكمن في بناء نموذج اقتصادي جديد وأقوى، والعمل وزيادة الإنتاج حتى لا نعتمد على الآخرين".

وتعتبر الأزمة الاقتصادية التي نجمت عن جائحة فيروس كورونا المستجد الأخطر من نوعها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ومثلت ضربة موجعة إلى دول الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل اعتمادها على شبكة التوريدات من خارج التكتل، وتتوقع السلطات الفرنسية أن تبلغ خسائر اقتصاد البلاد في 2020 نسبة 11%.