قال رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ إن حكومته قد تضطر لتخفيض الأجور في حال استمرت المتاعب الاقتصادية والمالية.

وأوضح الفخفاخ في حوار بثته وسائل إعلام محلية مساء الأحد، إن اصلاح المؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات مالية يجب أن يتم بشكل جذري ونهائي وأن الدولة لن تكون قادرة على إقرار زيادات جديدة في الأجور.

ولم تتجاوز نسبة النمو في تونس في 2019 الواحد بالمئة فيما توقع صندوق النقد انكماشا قياسيا للاقتصاد التونسي منذ تاريخ استقلالها عن فرنسا عام 1956، بنسبة 3ر4 بالمئة في .2020

وبحسب الفخفاخ كلفت جهود مكافحة وباء كورونا الاقتصاد الوطني 5ر4 مليار دينار (حوالي 578ر1 مليار دولار). وتستعد الحكومة لطرح برنامج يحدد أولويات الانعاش الاقتصادي الشهر الجاري أمام البرلمان.

وقال الفخفاخ إن الوضع الاقتصادي حرج جدا وهناك مخاطر بأن تعجز الدولة عن الإيفاء بتعهداتها المالية إذا لم تقم بالإصلاحات الضرورية.

وأضاف رئيس الحكومة إن تونس ستتخلى عن سياسة الاقتراض الخارجي في وقت بلغت فيه نسبة التداين الخارجي 60 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.