أكد وزير الصناعة والمناجم بالجزائر فرحات آيت علي براهم، أن وزارته انطلقت في عملية فرز وتصنيف العقار الصناعي العمومي قصد تحديد السلطات المؤهلة لتسييره وتطهيره.

وصرح الوزير آيت علي براهم خلال لقائه بوسائل الإعلام الوطنية: "لقد شرعنا في جرد وفرز المناطق الصناعية لوضع قاعدة بيانات تسمح بتصنيف العقار حسب أهميته وحجمه وطابعه وتحديد بعدها السلطة الحصرية التي ستقرر من يحصل على ماذا"

وأوضح الوزير في هذا الصدد أنه منذ إصدار القانون المتعلق بالتوجيه العقاري، المعدل عدة مرات، هناك العديد من الهياكل التي تتدخل في تسيير العقار الصناعي مضيفا أن “الأمر يتعلق بغابة قانونية وتنظيمية حقيقية! إذ يجب فرز العقار قصد تحديد الإطار القانوني لكل مجموعة و تفادي تداخل الصلاحيات”.

وبالتالي يضيف الوزير ستسير البلديات المجموعات الصغيرة في حين يمنح تسيير المناطق الصناعية ذات طابع متجانس للوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري ولكن “في مسودتها الجديدة”. وحسب الوزير، فإن هذه الهياكل من شأنها تطبيق نظرة جديدة في تسيير العقار الصناعي الذي “سيكون جسرا لتجسيد مشروع استثمار حقيقي و ليس جسرا للقرض”.

وأشار إلى أن المساحة المطلوبة يجب أن تكيف مع نطاق المشروع والموارد المالية للمستثمر. شاهدنا في الماضي متعاملون كانوا يحتاجون إلى 4.000 م2 ولكن يطالبون بـ 40.000 م2 لتبرير مبلغ قروضهم البنكية.

وبخصوص إنجاز مناطق صناعية جديدة، أشار الوزير إلى الأوعية المتبقية لاسيما على مستوى المناطق المعزولة وتلك التي ستسترجع من “المستثمرين المزيفين”، ما يسمح بضمان توفر العقار من أجل مشاريع الاستثمار.

وقال فرحات آيت علي براهم: مع استبعاد جميع المحتالين في مجال الاستثمار وكذا المشاريع المزيفة، سنقوم بإخراج الأوعية التي كانت متواجدة ولا داعي لبناء مناطق جديدة.

كما سيشترط مسبقا إثبات مع ضمانات أن المشروع موثوق به وأنه سيجسد فعلا قبل إعطاء الموافقة. “فلا تعتبر دراسة بسيطة تقنية واقتصادية رهنا للإنجاز”، يضيف الوزير.