قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، إن زيادة طرأت على أسعار الكهرباء المنزلي والتجاري، بمتوسط 19.1 بالمئة اعتبارا من يوليو/ تموز المقبل، للعام المالي المقبل 2020 / 2021.

وكانت خطة خفض دعم الكهرباء في مصر بدأت منذ 2015، في محاولة لخفض عجز ميزانياتها، امتثالا لتوصيات صندوق النقد الدولي، الذي وافق على إقراض مصر 12 مليار دولار في 2016، بعد تطبيقه رزمة إجراءات ضريبية.

وذكر شاكر في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن شرائح الاستهلاك المنزلي شهدت زيادات لشرائح الاستهلاك الصغيرة، بينما استقرت الشرائح الكبيرة دون تغيير (بدون دعم).

وستكون الأسعار الجديدة والتغيرات على النحو التالي:

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات/ ساعة، بسعر 38 قرشا للكيلووات الواحد، مقارنة مع 30 قرشا حاليا.

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات، بقيمة 48 قرش للكيلووات الواحد، بزيادة 8 قروش عن القراءة الحالية.

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات، بلغت 65 قرشا للكيلووات الواحد، بزيادة 15 قرشا عن التعريفة الحالية.

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات، بسعر 96 قرشا للكيلووات الواحد، بزيادة 14 قرشا عن التعريفة الحالية.

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات، بسعر 118 قرشا للكيلووات الواحد، بزيادة 18 قرشا عن التعريفة الحالية.

- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليووات، بسعر 140 قرشا دون تغيير، والشريحة السابعة بما يزيد عن 1000 كيلووات/ ساعة بسعر 160 قرشا بدون تغيير.

بينما الشرائح التجارية، فقد جاءت على النحو التالي: الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلووات، بسعر 65 قرشا دون تغيير عن السعر الحالي.

- الشريحة الثانية من 0 إلى 250 كيلووات، بسعر 120 بزيادة 5 قروش عن القراءة الحالية، ولا تغيير على الفئات التجارية العليا.

وأعلن شاكر، تثبيت أسعار الطاقة الكهربائية خلال خمس سنوات، للجهد الفائق والعالي والمتوسط.