لم يتسبب قانون أمني صيني مثير للجدل يهدد بإنهاء الوضع الخاص لهونج كونج كمركز مالي في آسيا في إبطاء أكثر أسواق العقارات غلاء في العالم.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، اصطف العشرات من المشترين المحتملين في طوابير تحت المطر الأسبوع الماضي للفوز بفرصة الحصول على شقة من 94 شقة في مشروع كامبتون بوسط كولون، بأسعار تبدأ من 8ر6 مليون دولار هونج كونج( 400ر872 ألف دولار أمريكي) لشقة مكونة من غرفة نوم واحدة.

وتم بيع كل الشقق باستثناء واحدة خلال ثماني ساعات، لتجني شركة "تشاينا يانكي كو" للتطوير العقاري 880 مليون دولار هونج كونج.

ونقلت بلومبرج عن سيدة تدعى لي، انضمت إلى الطابور في حي تسيم شا تسوي قولها إنه "عندما يكون النظام السياسي والاقتصادي غير مستقر، تتراجع قيمة السيولة بشكل سريع". وفضلت لي استخدام اسمها الأول فقط للحديث عن القانون الأمني الصيني نظرا لحساسية الأمر. وقالت إنني "أريد أن استخدم الأموال لشراء شقة للحفاظ على قيمتها".

وللوهلة الأولى، لا يبدو أنه أفضل وقت لشراء عقار في هونج كونج، إذ تخيم أجواء ملبدة بالغيوم على مستقبل تلك المستعمرة البريطانية السابقة جراء فرض الصين القانون الأمني عليها، ما دفع الولايات المتحدة للتهديد بإلغاء الوضع الخاص لهونج كونج.

ويثير التشريع مخاوف بشأن خروج رأس المال، وتسبب في تجدد احتجاجات مؤيدة للديمقراطية، وزيادة التوترات في مدينة تحاول التعافي من جائحة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يشهد اقتصاد الجزيرة انكماشا قياسيا بنسبة 7 بالمئة هذا العام.

وبالنسبة لبعض السكان، يتسبب الاضطراب السياسي والاقتصادي في جعل العقارات أفضل قليلا من أصول أخرى.

وفي الشهر الماضي، باعت شركة صن هونج كاي بروبيريتيز 97 بالمئة من شققها وعددها 298 شقة بحوالي ملياري دولار هونج كونج في يوم واحد، حسبما قالت الشركة الصينية للتطوير العقاري.