ستتسبب الأزمة الصحية بركود اقتصادي في البرتغال بنسبة 6,9% وسيبلغ معدل البطالة 9,6% بحسب توقعات أدرجتها الحكومة في الموازنة الاضافية التي سيقرها مجلس الوزراء الثلاثاء.

وكشف هذا السيناريو الجديد بموجب مرسوم نشر مساء السبت في الجريدة الرسمية مفصلا تدابير "برنامج الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي" الذي تمت المصادقة عليه الخميس لمساعدة الأسر والمؤسسات الأكثر تضررا بوباء كوفيد-19.

وجاء في المرسوم "في 2020 نتوقع انكماشا كبيرا للاقتصاد البرتغالي بسبب الصدمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد والتدابير المتخذة لاحتوائه".

وأضاف أن تراجع إجمالي الناتج الداخلي المقدر ب6,9% بعد نمو ب2,2% في 2019 سيمثل "أهم انكماش يسجل في العقود الماضية".

وبعد انخفاض إجمالي الناتج الداخلي ب2,3% خلال الفصل الأول ستظهر الآثار السلبية لكوفيد-19 على النشاط الاقتصادي "خصوصا في الفصل الثاني من 2020" بحسب الحكومة. وتتوقع الحكومة عودة النمو في 2021 ب4,3%.

وهذا العام ستتراجع الصادرات ب15,4% والاستثمار ب12,2% واستهلاك الاسر ب4,3% وستزداد النفقات العامة ب3,1%.

وسترتفع نسبة البطالة إلى 9,6% مقابل 6,5% في 2019 بحسب توقعات تواكب برنامج الاستقرار الذي وضعته الحكومة لمواجهة تداعيات الوباء حتى نهاية العام.

ولا تشمل هذه التوقعات تقديرات العجز العام لعام 2020 ويرتقب أن يكون "ما بين 6 و7%" من إجمالي الناتج الداخلي، كما قال الجمعة وزير المال ماريو سنتينو في حديث لإذاعة "انتينا 1" العامة.

وفي 2019 سجلت البرتغال فائضا في الموازنة ب0,2% من إجمالي الناتج الداخلي في نتيجة تاريخية لبلد اضطر إلى الخضوع لتدابير تقشف قاسية لتجاوز أزمة الدين التي شهدها في 2011.