توصلت السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي في الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء اليوم 5 يونيو 2020، حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهراً وبقيمة 5.2 مليار دولار وهو الاتفاق الذي يمهد للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق للحصول على موافقتة النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة.

ويعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمراً هاماً لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين في قدرة وصلابة الاقتصاد المصري علي التعامل مع آثار أزمة جائحة كورونا والتعافي من آثارها إلى جانب الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وحصلت مصر في 11 مايو الماضي على تمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار لمساعدة مصر في التغلب على جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال صندوق النقد إن مصر نفذت برنامجا اقتصاديا ناجحا قبل تفشي كوفيد-19، المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا.

وساهم البرنامج الإصلاحي في تحقيق خفض كبير في معدلات التصخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الأجنبي كبيرة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالي والمصرفي، وتحقيق تحسن كبير في مؤشرات المالية والمديونية وأهمها تحقيق فائض أولي بالموزازنة العامة قدره 2%، من الناتج المحلي وخفض معدلات المديونية لتصل إلى 90% من الناتج المحلي في يونيو 2019.

وانخفضت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 37 مليار دولار في نهاية أبريل/نيسان من أكثر من 45.5 مليار دولار قبل شهرين.

وقد انعكست تلك الأوضاع إيجابيا أيضا على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وأحدثها مؤسسة ستاندرد أند بورز والتي أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.