شرعت الجزائر، السبت، في تطبيق زيادات على أسعار الوقود هي الأولى منذ العام 2018، بسبب الأزمة النفطية وتهاوي إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.

جاء ذلك وفق ما تضمنه قانون الموازنة التكميلي الصادر مؤخرا، الذي لجأت إليه الجزائر لإقرار مخصصات مالية جديدة وتغيير تقديرات الإيرادات واستحداث أخرى وإقرار نفقات جديدة.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن محطات بيع الوقود عرضت الأسعار الجديدة اعتبارا من منتصف ليل الجمعة-السبت.

وبموجب قانون الموازنة التكميلي، سيتم تطبيق زيادات على أسعار البنزين بـ 3 دنانير (2.3 سنت) للتر الواحد، والديزل بواقع 5 دنانير (3.9 سنتات) للتر الواحد.

وعلى إثر هذه الزيادات يصبح سعر الديزل 28.06 دينارا جزائريا للتر الواحد (0.23 دولار)، والبنزين 44.97 دينارا (0.37 دولار).

واستثنت الزيادة وقود غاز البترول المسال الذي بقيت أسعاره عند 9 دينارات للتر الواحد (0.075 دولار).

والأسبوع الماضي، صادق البرلمان الجزائري بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة)، بالأغلبية، على قانون الموازنة التكميلي، رغم الجدل الذي صاحبه.

ورفضت أحزاب إسلامية وأخرى علمانية ونواب مستقلون، هذه الزيادات بحجة أنها تحمل المواطن تبعات أزمات تسبب فيها الحكومات المتعاقبة منذ سنوات.

كما تداول نشطاء على المنصات الاجتماعية منشورات تتسائل عن سر هذه الزيادات في أسعار الوقود، التي ستثقل كاهل المواطنين، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية التي رافقت انتشار جائحة كورونا.

وحسب نص قانون الموازنة التكميلي، فإن هذه الزيادات ستوفر لخزينة الدولة ما قيمته 41 مليار دينار (342 مليون دولار)، من يونيو/حزيران حتى نهاية العام 2020.

وتطبق الجزائر منذ عقود سياسة دعم أسعار الوقود، حيث تتحمل خزينة الدولة الفارق بين السعر الحقيقي لإنتاج لتر الوقود، وثمن تسويقه للمواطنين في المحطات.

وأشار قانون الموزانة التكميلي، إلى أن البلاد استهلكت 14.4 مليون طن من الوقود بأنواعه عام 2019.

ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لعائدات النفط التي تمثل 93 بالمائة من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.

في أبريل/نيسان الماضي، سجلت أسعار النفط في العالم انخفاضا حادا، وسط زيادة فائض النفط في السوق، بسبب قلة الطلب العالمي، مع استمرار أزمة جائحة كورونا.