ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي، مقابل الجنيه المصري في نهاية معاملات أمس الثلاثاء ليقترب من مستوى 16 جنيهاً، وفقا للأسعار المعلنة في البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية في مصر.

وزاد السعر الرسمي للعملة الأمريكية في البنك المركزي المصري بواقع 4 قروش إلى 15.91 جنيه للشراء، 16.04 جنيه للبيع، فيما أعلن البنك المركزي عن ارتفاع متوسط سعر الدولار في السوق المصرفية بقيمة 5 قروش ليصل إلى 15.92 جنيه للشراء، مقابل 16.02 جنيه للبيع.

وارتفع متوسط سعر الدولار لدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) بنحو 9 قروش مسجلا 15.91 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.82 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع 16.01 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس، 15.92 جنيه للبيع بارتفاع قدرة 9 قروش.

وارتفع سعر العملة الخضراء في بنك مصر إلى 15.91 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.82 جنيه للشراء بارتفاع قدرة 9 قروش، فيما بلغ سعر البيع 16.01 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.92 جنيه للبيع بارتفاع قدرة 8 قروش.

وقفز سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك قطاع خاص في مصر) بواقع 9 قروش، ليصل إلى 15.93 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.84 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع 16.03جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.94 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي، 15.93 جنيه، مقابل 16.03 جنيه للبيع، كما سجل نفس السعر في بنوك العربي الأفريقي، والأهلي الكويتي، والمصرف المتحد.

ويرى محللون أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري في هذا التوقيت أمر طبيعي في ظل الضغوط التي يشهدها الاقتصاد المصري نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، والتي أثرت على مصادر النقد الأجنبي وعلى رأسها قطاع السياحة وتحويلات المغتربين.

وتوقعوا أن تشهد الفترة المقبلة تذبذبات محدودة في سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، في ظل عدم وجود عوامل تؤدى الى تحرك العملة تحركاً كبيراً.

وأشاروا إلى هذا التذبذب المتوقع في سعر العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة يأتي في ظل توقف السياحة وتراجع تحويلات المصريين في الخارج، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض قيمة الواردات وأسعار النفط المتراجعة وتوقف الرحلات الخارجية ما أدى إلى توفير في العملة بالتالي لن يكون التحرك في سعر العملة كبير، مرجحين أن تتراوح نسب الزيادة بين 4 إلى 5% بنهاية 2020.

وتراجع الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الاجنبية بنحو 8.3 مليار دولار خلال شهرين ليسجل 37 مليار دولار بنهاية إبريل مقابل نحو 45 مليار دولار في فبراير الماضي.

وشهدت حركة السياحة منذ مطلع العام الجاري توقفًا شبه كامل مع وقف الحكومة للرحلات الجوية، فيما كانت إيرادات القطاع بلغت 13 مليار دولار في 2019 أو ما يمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي.