توقع البنك الدولي، انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تصل 11 بالمئة خلال العام الجاري، مدفوعا بالتبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال تقرير للبنك الدولي، الإثنين، إن توقعات الانكماش تتراوح بين 7.6 - 11 بالمئة خلال العام الجاري، مقارنة مع نمو 1 بالمئة خلال 2019، وفقا لمدة تفشي الفيروس في المجتمع المحلي، وقدرة الحكومة على احتواء تبعاته.

وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي في 2019، نحو 15.8 مليار دولار بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وتشكل نسبة 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي قرابة 1.75 مليار دولار.

وتعطل الاقتصاد الفلسطيني اعتبارا من النصف الثاني من مارس/ آذار الماضي، حتى بداية مايو/ أيار 2020، بينما تشير توقعات لعودة عجلة الاقتصاد لوضعها الطبيعي بداية 2021.

وبدأت الحكومة الفلسطينية تدريجيا، بعودة الحياة الاقتصادية في الضفة الغربية، إلا أن شح السيولة في السوق المحلية وضعف الطلب الحاد، أبطأ من وتيرة تسريع العودة لطبيعتها.

وفي بيانه، قال البنك الدولي إن التراجع المفاجئ للأنشطة الاقتصادية والضغط على الموارد المالية للسلطة الفلسطينية، أدى إلى تعريض موارد رزق الفلسطينيين لمخاطر عالية، مع استمرار أثر الفيروس.

وسترسل نسخة من تقرير البنك إلى لجنة الارتباط الخاصة بتنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني، برئاسة النرويج، خلال اجتماع ستعقده عبر الإنترنت، غدا الثلاثاء.

ونقل التقرير عن كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الأراضي الفلسطينية، قوله : مع دخول جائحة كورونا شهرها الثالث، فإن الأثر بات واضحا على معيشة الفلسطينيين، رغم تحرك الحكومة مبكرا لإنقاذ الأرواح.

ومع ذلك، تابع شانكار: "فإن سنوات عديدة من تراجع دعم المانحين ومحدودية الأدوات الاقتصادية، حوّلت قدرة الحكومة على حماية سبل العيش إلى مهمة عسيرة.. لذلك، فإن الدعم الخارجي سيكون حاسماً للمساعدة على نمو الاقتصاد".

وبحسب بيانات الميزانية الفلسطينية، تراجع الدعم الخارجي من نحو 1.1 مليار دولار سنويا حتى عام 2014، لتستقر قيمة الدعم في 2019، عند نح 550 مليون دولار.

وبسبب الفيروس، قال الإحصاء الفلسطيني، أبريل/ نيسان الماضي، إن استمرار جائحة كورونا لمدة 3 أشهر، سيهبط بالناتج المحلي 14 بالمئة أو 2.5 مليار دولار، إلى 13.638 مليار دولار، مقارنة بالتوقعات الرئيسة قبل الجائحة، البالغة 16.137 مليار دولار.