أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إن الخسائر التراكمية بسبب إقفال الموانئ ناهزت خمسة مليارات دولار في مؤشر خطير على مستقبل الوضع الاقتصادي للبلاد.

وقالت المؤسسة في بيان لها في الساعات الأولى من ليل الخميس إن الخسائر التراكمية "نتيجة الإقفالات الحالية بلغت 4,943,976,768 دولار أمريكي، والذي يستحيل تعويضه من الإحتياطي الأمر الذي يعد بالغ الضرر بالمستقبل الاقتصادي للبلد، حيث كان بالامكان أن يغطي هذا المبلغ جزءا من مصروفات الدولة كالمرتبات أو دعم الوقود أو مجابهة ازمة جائحة كورونا أو غيرها علما بأن هذه الجائحة قد أنهكت دولا نفطية كبيرة وذات اقتصاد قوي".
وأضافت أنه "تم في 19 يناير الماضي إقفال الموانئ النفطية وخطوط نقل الخام ومنعت المؤسسة الوطنية للنفط من ممارسة عملها وأجبرنا على إعلان حالة القوة القاهرة، وتدنت على إثر ذلك الصادرات النفطية لمستويات غير مسبوقة وبلغت الإيرادات السيادية للبلد مبلغ لا يكفي لسد 10% من قيمة مرتبات الدولة".

وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أن "الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الدولة الليبية جراء الاقفالات المتكررة التي عصفت بقطاع النفط منذ 2011 وحتى اللحظة، وما ترتب عن ذلك من أضرار فنية واقتصادية وإجتماعية ظهرت تبعاتها على مختلف مناحي الحياة في ليبيا".