أعلن «البنك المركزي التركي»، أمس (الجمعة)، عن تلقّي 10 مليارات دولار من قطر، بعد الاتفاق على رفع حجم اتفاق مبادلة العملة إلى 15 مليار دولار. وأبرم «البنك المركزي»، الأربعاء الماضي، عقداً لزيادة اتفاقه لمبادلة العملة مع قطر الموقَّع في عام 2018، من 5 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار، ما قدَّم بعض التمويل الخارجي الذي تشتد الحاجة إليه لتعزيز الاحتياطيات ودعم الليرة التركية. كانت تركيا ناشدت قطر والصين، الأسبوع الماضي، توسيع خطوط مبادلة قائمة حالياً، على وجه السرعة، كما توجَّهت إلى بريطانيا واليابان بشأن إمكانية إنشاء خطوط.
وتواجه تركيا أزمة في تدبير العملة الأجنبية، ولجأت إلى طلب مقايضة العملات مع دول «مجموعة العشرين»، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلا أنها لم تتلقّ ردّاً على مطالباتها بعد أكثر من 40 يوماً، فلجأت إلى قطر، التي وافقت على رفع حجم تبادل العملات لها من 5 مليارات إلى 15 مليار دولار.
وكان الاتفاق بينهما عُقِد في عام 2018، في ظلّ أزمة حادة تعرضت لها الليرة التركية، وأفقدتها 40 في المائة من قيمتها.
في السياق ذاته، أعلنت «هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا» إعفاء مؤسستي «يوروكلير» و«كليرستريم بانكينغ» من قيود معاملات الليرة التركية.
وقالت الهيئة، في بيان، إنها أعفت «يوروكلير» و«كليرستريم بانكينغ» لحفظ الأوراق المالية، من قيود معاملات الليرة التركية، بهدف منع تأثر معاملات الصكوك وشهادات الإيجار وعمليات المبادلة بالليرة التركية، وضمان تداول الأوراق المالية بالليرة التركية بشكل فعّال ومثمر.
وأرجع محللون أزمة مفاوضات المقايضة بين البنك المركزي التركي والبنوك المركزية الأخرى إلى عدم استقلالية البنك التركي.
وتتفاوض الحكومة التركية مع حكومات دول «مجموعة العشرين» وعلى رأسها الولايات المتحدة، للدخول في مفاوضات المقايضة منذ 10 أبريل (نيسان) الماضي، دون أن تتوصل لحل.
ورفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الدخول في مفاوضات المقايضة مع البنك المركزي التركي، بسبب تدخُّل إردوغان بشكل مستمر في سياسات البنك. وكان رئيس «البنك الاحتياطي» في «ريتشموند» توماس باركين أكد أن إضافة أي من الدول إلى نظام المقايضة مرتبط بالثقة المتبادلة بين الطرفين.
وفتح البنك الأميركي خطوط تفاوض مع 14 دولة حول العالم من بينها البرازيل، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، لكنه رفض التفاوض مع كل من تركيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وإندونيسيا.
ومن المتوقَّع أن تكون تركيا أكثر الدول النامية مواجهةً للصعوبات الاقتصادية خلال العام الحالي، مع وجود أرقام ضخمة من الديون الخارجية وأذون الخزانة، في ظل تبخُّر 20 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي لدى «المركزي التركي» خلال أزمة «كورونا» ذهبت لدعم الليرة التركية وإنقاذها من الانهيار.
وتبحث الحكومة التركية عن حلول لتوفير 168.5 مليار دولار لسداد ديونها الخارجية حتى شهر فبراير (شباط) 2021. نصفها على الأقل من المقرَّر سدادها خلال شهر أغسطس (آب) المقبل.
ووصلت العملة التركية مستوى منخفضاً غير مسبوق، في وقت سابق من شهر مايو (أيار) الحالي، مع تخوُّف المستثمرين حيال تراجع صافي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، والتزامات دين تركيا الخارجية المرتفعة نسبياً.
وأقرَّ «البنك المركزي التركي»، أول من أمس، خفضاً جديداً في سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد (الريبو)، المعتمَد كسعر رئيسي للفائدة، بواقع 50 نقطة أساس، لينخفض السعر إلى 8.25 في المائة. ومنذ بداية العام الحالي، خفض «البنك المركزي التركي» سعر الفائدة، بواقع 375 نقطة أساس، حيث تقرر عقد 12 اجتماعاً في العام للجنة السياسات النقدية بواقع اجتماع شهرياً.
وخفض «البنك المركزي» سعر الفائدة 12 في المائة في النصف الثاني من عام 2019، بعد إطاحة إردوغان برئيس البنك السابق مراد شتينكايا من منصبه في يونيو (حزيران) الماضي، وتعيين نائبه مراد أويصال بديلاً عنه بسبب رفضه تخفيض سعر الفائدة بشكل متسارع، حتى لا يؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية. وكثّفت الخزانة التركية معدلات اقتراضها لمواجهة الضائقة المالية التي تواجهها، وخلال الشهر الماضي، اقترضت الخزانة من السوق المحلية 60 مليار ليرة، وخلال الاثني عشر شهراً الأخيرة ارتفع العجز النقدي لتركيا إلى 150 مليار ليرة.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن «البنك المركزي التركي»، أمس، أن حجم الدين الخارجي قصير الأجل لتركيا ارتفع إلى 118.7 مليار دولار حتى نهاية مارس (آذار) الماضي، بزيادة بلغت 4 في المائة مقارنة مع نهاية عام 2019.

المصدر: الشرق الأوسط