أعلنت الصين الجمعة عن تباطؤ طفيف في زيادة نفقاتها العسكرية التي بلغت 6,6 بالمئة للعام 2020. ومع أنها أقلّ بكثير من الميزانية الدفاعية للولايات المتحدة، إلا أنها لا تزال متينة صلبة رغم الأوضاع الاقتصادية السيئة الناجمة عن تفشي وباء كوفيد-19.

وتراقب الكثير من الدول الآسيوية المجاورة لبكين والتي لديها خلافات إقليمية معها، ميزانية الصين الدفاعية.

ورغم انخفاض عائدات الضرائب بسبب تفشي فيروس كورونا المستجدّ، سينفق الجيش الصيني هذا العام 1268 مليار يوان (178 مليار دولار، 163 مليار يورو)، وفق تقرير نشرته وزارة المال عند افتتاح الدورة البرلمانية السنوية.

وتسجّل الميزانية الدفاعية تراجعا طفيفا مقارنة بالعام الماضي عندما سجلت زيادة نسبتها 7,5%.

ويقول آدم ني المتخصص في شؤون الجيش الصيني في جامعة ماكواري في سيدني، إن "بكين تُظهر بذلك أولويتها وهي أن يكون لديها ميزانية عسكرية مستقرة لمواصلة تحديث (قدرات) الجيش".

ويعتبر روري ميدكالف خبير الشؤون الدفاعية في آسيا في الجامعة الوطنية الأسترالية أن "رفع النفقات الدفاعية إلى هذا الحدّ رغم انكماش الاقتصاد (بنسبة 6,8% في الفصل الأول) هو مؤشر إلى أن الصين تنزلق لسباق إلى التسلح".

لكن أين ستوظف هذه الأموال؟

تشدد الصين على الحاجة إلى تحسين أجور الجنود وتكثيف تدريباتهم الذي يتطلب المزيد من الذخائر والوقود.

وبشكل عام، يتبع رفع الميزانية العسكرية النمو الاقتصادي الذي لم يعلن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ الجمعة أي هدف له للعام 2020 في خطوة غير اعتيادية. ويعكس ذلك أيضاً طموح الرئيس شي جينبينغ إلى امتلاك "جيش على المستوى العالمي".