ذكرت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس أن كوبا التي أضعف وباء كوفيد-19 اقتصادها، تريد أن تعلق حتى 2022 تسديد دينها لنادي باريس، على أمل الاستفادة من المعاملة نفسها التي لقيتها الدول الإفريقية مع مجموعة العشرين.

وقال أحد المصادر الدبلوماسية إن نائب رئيس الوزراء الكوبي ريكاردو كابريساس وجه رسالة إلى مجموعة الدول ال14 الدائنة لكوبا ولا سيما البلدان الأوروبية منها (فرنسا واسبانيا وبريطانيا وإيطاليا...) وبينها أيضا اليابان واستراليا وكندا.

وأضاف أنه في هذه الرسالة "تطلب كوبا تعليقا للأعوام 2019 و2020 و2021 لتستأنف التسديد في 2022".

وأكد دبلوماسيان آخران هذه المعلومات.

وكانت الحكومة الكوبية التي تعاني من تشديد العقوبات الأميركية طلبت إمهالها حتى نهاية أيار/مايو لتستكمل تسديد دفعات 2019.

والاتفاق مع نادي باريس ضروري للجزيرة الاشتراكية. ففي 2015، تفاوضت هافانا مع هذه الهيئة لإعادة هيكلة دينها ل14 دولة وشطب 8,5 مليارات من أصل 11,1 مليار دولار يتوجب عليها تسديدها.

واسفرت المفاوضات عن تحويل جزء من الديون إلى مشاريع استثمارية وإعادة جدولة جزء آخر حتى 2033. لذلك كان يتوجب على كوبا تسديد 82 مليون دولار في 2019.

وسمح ذلك بإنعاش الاقتصاد في البلاد بعد شطب كل ديونها تقريبا من قبل الصين (ستة مليارات دولار) في 2011 والمكسيك (500 مليون) في 2013 وروسيا (35 مليار دولار) في 2014.

لكن انتشار وباء كوفيد-19 سبب حالة هلع في الجزيرة. فقد بلغت عائدات السياحة 3,3 مليارات دولار في 2018. لكن منذ 24 آذار/مارس لا يسمح بدخول أي أجنبي إلى البلاد.

وهذا الفراغ يهدد ثلث أصحاب المصالح في القطاع الخاص (مطاعم وتأجير الغرف...)، أي نحو مئتي ألف عامل، حسب دراسة للمكتب الاستشاري "أوج".

أما تحويلات الكوبيين المقيمين في الخارج إلى عائلاتهم التي يقدر الخبير الاقتصادي كارلوس ميسا لاغو قيمتها ب3,5 مليارات دولار في 2017، فتشكل دعما للحياة اليومية للعديد من ألسر.

والمصدر الكبير الآخر للقطع الأجنبي (6,3 مليارات دولار في 2018) هو إرسال أطباء إلى الخارج. لكنه تضرر أيضا مع عودة تسعة آلاف طبيب بسبب خلافات مع البرازيل خصوصا التي تخلفت كوبا عن تسديد الديون المترتبة لها منذ منتصف 2018.

ولا يكفي إرسال طواقم طبية إلى 24 بلدا للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد للتعويض عن هذه الخسارة المالية.