أعلنت جمعية المصارف اللبنانية الأربعاء أن الخطة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة تنطوي على ثغرات عدة ستقود البلاد، عند تنفيذها إلى كارثة اجتماعية واقتصادية، مبدية استعدادها لمشاركة السلطات في إيجاد الحل الأنسب لمصلحة البلد.

وقالت الجمعية في بيان: "رغم أن لبنان في أزمة غير مسبوقة وأن المعاناة على الأمد القصير لا يمكن تجنبها، فليس ثمة ما يدعو إلى تعميق البؤس الجماعي في البلاد وتأخير الانتعاش الاقتصادي. ولا شك أن هناك طرقاً أفضل لإدارة الأزمة والخروج منها ولتعزيز متانة النظام المالي والاقتصادي بكامله".

وأعلنت أنها "قدمت في اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية اليوم، مقاربتها لإخراج لبنان من الأزمة التي يواجهها" مبديةً استعدادها لمشاركة السلطات في إيجاد الحل الأنسب الذي يجب اعتماده لمصلحة البلد".

يذكر أن الحكومة اللبنانية أعدت خطة إصلاح لإنقاذ الوضع الاقتصادي، وأقرها مجلس الوزراء في 30 أبريل(نيسان) الماضي.

وتحاول الخطة تأمين الدعم المالي من مصادر خارجية متعددة منها صندوق النقد الدولي بـ 10 مليارات دولار، ومؤتمر سيدر بـ 11 مليار دولار، وموارد أخرى من قروض وهبات ثنائية مع الدول والصناديق والمؤسسات المانحة.