رغم التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على الحياة العامة بسبب جائحة «كورونا»، أعرب 10 في المائة من تجار التجزئة في ألمانيا عن مخاوفهم من مواجهة الإفلاس.

وفي استطلاع أجرته غرفة التجارة والصناعة الألمانية مطلع الشهر الحالي، وشمل نحو 10 آلاف شركة، ذكر 40 في المائة من المشاركين أنهم يعتزمون تقليص استثماراتهم هذا العام. وشكا نحو ثلث المشاركين من نقص السيولة المالية.

وقال إيليا نوتناغل، من الإدارة التنفيذية للغرفة: «هذه نتيجة مفزعة»، مضيفاً أن الحل السليم هو إطلاق حزمة إجراءات شاملة لتخفيف الأعباء عن الشركات.

وتتوقع 50 في المائة من الشركات عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته خلال هذا العام. ويتوقع 78 في المائة من تجار التجزئة تراجعاً في الإيرادات خلال 2020.

وكانت نسبة من توقعوا ذلك في مارس (آذار) الماضي 82 في المائة. وذكر أقل من ثلث التجار أنهم تضرروا بشدة من الأزمة لدرجة اضطرتهم إلى شطب عمالة. وتعاني الشركات من تراجع حاد في الطلب في ظل استمرار التكاليف المرتفعة.

على صعيد موازٍ، أظهرت وثيقة من وزارة المالية الألمانية أمس (السبت)، أن الوزير أولاف شولتس، يعمل على حزمة مساعدات قيمتها 57 مليار يورو (61.65 مليار دولار) لمساعدة إدارات البلديات على التكيف مع الهبوط الحاد في عائدات الضرائب بسبب أزمة فيروس «كورونا المستجد».

ويشهد أكبر اقتصاد في أوروبا أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية حتى رغم بدء تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت لمكافحة المرض تدريجياً. وتسبب تراجع الأنشطة الاقتصادية في انخفاض حاد في إيرادات الضرائب مما ترك فجوة في تمويل البلديات.

ووفقاً لوثيقة وزارة المالية، تهدف حزمة المساعدات التي يعمل عليها شولتس لمساعدة المدن والبلدات إلى تحقيق استقرار في وضعها المالي كما تتضمن مساعدات إضافية لبعض البلديات التي تعاني من ديون ضخمة.

ونقلت الوثيقة المتعلقة بالاستراتيجية المالية عن شولتس قوله: «هذه الدرع الواقية ستساعد البلديات على تخطي الموقف الصعب الراهن بل وستجعلها تؤدي مهامها بشكل أفضل».

وتُظهر الوثيقة أن الحكومة الاتحادية تريد أن تتحمل حكومات الولايات، وعددها 16 ولاية، نصف النفقات وأنه من المفترض أن يقر البرلمان الخطة قبل نهاية العام الحالي.

المصدر: الشرق الأوسط