أظهرت بيانات من وزارة المالية، اليوم الجمعة، أن عجز ميزانية تركيا سجل 43.2 مليار ليرة في أبريل، بارتفاع 135.8% على أساس سنوي.

وفي مارس آذار، بلغ العجز 43.7 مليار ليرة.

وسجلت الميزانية عجزا 18.3 مليار ليرة في أبريل من العام الماضي، وفقا لوكالة "رويترز".

وكشفت البيانات أن الحساب الأولي، الذي يستثني مدفوعات الفائدة، أظهر عجزا بقيمة 26.2 مليار ليرة في أبريل.

إلى ذلك، قال هيثم الجندي، كبير محللي الأسواق في شركة تي ماتريكس، إن تركيا تواجه مشاكل صعبة، ناشئة عن فقدان الثقة، في التعامل مع الضغوط على عملتها وتراجع احتياطياتها بشكل كبير.

وأضاف الجندي في مقابلة سابقة مع "العربية" أن احتياطي تركيا الصافي جرى استنزافه من 40 مليار دولار، ليفقد ما قيمته حوالي 19 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي، مع تفاقم أزمة التدخل في سوق العملة، في ظل جائحة كورونا.

وشرح أن البنك المركزي التركي، يصارع من أجل عدم وصول الليرة إلى مستويات متدنية تعيدنا إلى أزمة العام 2018، ويكابد المصاعب من أجل عدم وصول الليرة إلى مستويات تزيد على 7 ليرات لكل دولار وهو ما يعجز عنه في الوقت الحالي.

وقال إن أسعار الفائدة بسبب سياسات الإدارة التركية الحالية، هوت من 24% إلى 8.75% وهذه النسبة تعني أنه مع معدل التضخم فإن السعر الحقيقي للفائدة في السالب، في تركيا.

واعتبر أن سعر الفائدة السالب، دفع المستثمرين الدوليين عندما حصلت أزمة كورونا إلى الخروج السريع لأن سعر الفائدة غير جذاب.

ووصف خطوة المركزي التركي بفرض حظر على ثلاث بنوك عالمية، في تداول الليرة ثم عاد وتراجع عن هذا الحظر بعد عدة أيام بأنها "خطوة بائسة من الهيئة المعنية على الإشراف للبنوك، وكان الهدف من القرار الترهيب".

وقال إن خطوات مثل هذه يمكنها المدافعة عن الليرة لمرحلة وقتية، ولكن في نهاية المطاف فإن الاحتياطي النقدي الأجنبي في الوقت الحالي، يبلغ 25 مليار دولار في قيمته الصافية.

وشرح أنه مع استثناء احتياطيات المبادلة مع البنوك بالعملة الأجنبية سنجد أن الاحتياطي الأجنبي التركي أيضاً بالسالب.