أطلق صندوق النقد العربي اليوم الدفعة الثانية من قرض تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي المبرمة اتفاقيته مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في تاريخ 14 فبراير من العام الماضي بمبلغ 38 مليون دولار بهدف توفير الموارد المالية لمساعدة الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية ومواجهة التحديات المختلفة.

ويهتم الصندوق بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب فيروس كوفيد-19 وما يترتب عنه من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.

ويدرس الصندوق قرضاً آخر للمملكة الأردنية الهاشمية لدعم الوضع المالي للدولة، سيتم استكمال إجراءات منحه خلال الفترة القريبة القادمة.

كما يدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات من عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.

المصدر: وام