قال البنك المركزي الصيني أمس الأحد، إنه سيعزز الإجراءات الاستثنائية لدعم الاقتصاد، وسيجعل السياسية النقدية أكثر مرونة من أجل التصدي للمخاطر المالية.
ولم يكرر تقرير تنفيذ السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني للربع الأول من العام تعهد البنك المركزي المعتاد، منذ فترة طويلة، بالامتناع عن تحفيز «كالسيل» لدعم النمو، معززاً المؤشرات على مزيد من الإجراءات فيما يتعلق بالسياسة النقدية.
وقال البنك إن اتجاه الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل في الصين يظل دون تغيير رغم تفشي فيروس كورونا. وتابع: «لكن في الوقت الراهن، تواجه التنمية الاقتصادية في الصين تحديات غير مسبوقة وينبغي أن ندرس ملياً المصاعب والمخاطر والشكوك».
وقال البنك إنه سيحافظ على سيولة وفيرة، مستعيناً بإجراءات تتعلق بالسياسات الكلية والهيكلية وسيواصل تعميق إصلاحات أسعار الفائدة للمساهمة في خفض تكلفة الاقتراض وتخصيص الموارد المالية على نحو أكثر فعالية. وأضاف البنك أنه سيدعم الاقتصاد الحقيقي، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وانكمش اقتصاد الصين 6.8 في المائة في الربع الأول، مقارنة به قبل عام، وذلك للمرة الأولى منذ 1992 على الأقل، إذ شل تفشي الفيروس الإنتاج والإنفاق وكثف الضغوط على السلطات لبذل مزيد من الجهد لوقف نزيف الوظائف.
كان مسؤول بالبنك المركزي الصيني قال آخر مارس (آذار) الماضي، إن الإجراءات المتخذة على صعيد السياسات في الآونة الأخيرة تساعد الاقتصاد الصيني على التحسن، وإنه يتوقع تحسناً كبيراً للمؤشرات الاقتصادية في الربع الثاني من العام. وقال تشن يو لو، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، إن النظام المالي للبلاد ما زال مستقراً، وأن هناك العديد من أدوات السياسة المتوافرة.
يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه الصين عجزاً في الحساب الجاري خلال الربع الأول من هذا العام، بسبب تصاعد الضغوط جراء تفشي وباء «كورونا».
وأظهرت بيانات من مصلحة الدولة للنقد الأجنبي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) السبت الماضي، أن العجز في الحساب الجاري للعملاق الآسيوي وصل إلى 29.7 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020.
وسجلت تجارة السلع الصينية فائضاً قدره 26.4 مليار دولار، في حين شهدت تجارة الخدمات عجزاً بقيمة 47 مليار دولار، في تراجع بنسبة 26 في المائة على أساس سنوي، الأمر الذي يرجع أساساً إلى الطلب الهزيل في قطاعي السفر والنقل بسبب وباء «كوفيد - 19». وبلغ صافي تدفق الاستثمار المباشر خلال هذه الفترة 14.9 مليار دولار.
وأشارت وانج تشيون يينج، المتحدثة باسم المصلحة وكبيرة الاقتصاديين بها، إلى أن ميزان المدفوعات الدولي للصين حافظ على توازن أساسي في الربع الأخير، مع تدفقات مستقرة لرأس المال عبر الحدود.
واستشهدت المتحدثة بالأسس الاقتصادية السليمة وتحركات الانفتاح للبلاد، وقالت إنه مع عودة الأنشطة التجارية والإنتاجية إلى مسارها تدريجياً، سيكون ميزان المدفوعات مستقراً مستقبلاً.
وأمام هذه المعطيات، كانت كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، قد دعت صناع السياسة النقدية والاقتصادية في العالم إلى تطبيق سياسات نقدية ومالية موجهة لمساعدة المستهلكين والشركات في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وقالت جيتا جوبينتا كبيرة خبراء الاقتصاد في الصندوق، إنه على البنوك المركزية الاستعداد لتوفير السيولة اللازمة للبنوك والمؤسسات المالية، وبخاصة تلك التي تقدم قروضاً للشركات الصغيرة والمتوسطة والأشد عرضة لتداعيات انتشار الفيروس.
وأضافت أن إجراءات التحفيز النقدي الأوسع نطاقاً من جانب البنوك المركزية مثل خفض أسعار الفائدة وشراء السندات والأصول المالية يمكن أن تعزز الثقة وتدعم الأسواق المالية إذا ظهرت مخاطر تدهور الأوضاع المالية في الأسواق.
وتحركت الحكومات والبنوك المركزية في العديد من الدول الكبرى في الأسبوع الأول من مارس الماضي، لمواجهة تداعيات «كورونا»، حيث خفض بنك كندا المركزي ومجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. بالإضافة إلى حزم التحفيز المليارية الضخمة من دول الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا لدعم الشركات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وكانت كريستينا غورغيفا رئيسة صندوق النقد قد ذكرت أن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي تتحول نحو «المزيد من السيناريوهات الرهيبة»، مع الانتشار واسع النطاق للفيروس وصعوبة التنبؤ بآثاره. ورصد صندوق النقد الدولي 50 مليار دولار لمساعدة الدول في التعامل مع «كورونا» بما في ذلك 10 مليارات دولار من دون فائدة للدول الأشد فقط.

المصدر: الشرق الأوسط