أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الجمعة، أن كندا خسرت حوالي مليوني وظيفة في أبريل (نيسان) الماضي بسبب إجراءات الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وهو أكبر تراجع للوظائف منذ بداية تسجيل هذه البيانات في كندا، لكنها أقل من نصف تقديرات المحللين.

وخسرت كندا مليون وظيفة في مارس (آذار) الماضي. وارتفع معدل البطالة إلى 13% في أبريل (نيسان) الماضي، حسب وكالة العمل الكندية.

وكان المحللون يتوقعون خسارة 4 ملايين وظيفة بكندا الشهرفي الماضي وارتفاع معدل البطالة إلى 18% حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة.

وذكرت بلومبرغ، أن هذه البيانات تقدم أوضح الصور لتأثير إجراءات الإغلاق على الاقتصاد الكندي، والذي تعرض لضربتين قويتين هما جائحة كورونا، وانهيار أسعار النفط الخام، والذي أدى إلى انهيار قطاع الطاقة في كندا.

وقال أفيري شينفلد كبير المحللين الاقتصاديين في شركة "سي.آي.بي.سي وورلد ماركتس"، تعليقاً على هذه البيانات: "بكل المقاييس باستثناء توقعات المحللين، فإن أبريل كان كارثة على سوق الوظائف في كندا".

يأتي ذلك فيما أظهر تقرير اقتصادي أن الكثير من الكنديين لا يتوقعون تحسن الرغبة في الإنفاق الاستهلاكي بعد انتهاء إجراءات الإغلاق المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.

وحسب مسح أجرته مؤسسة نانوس ريسيرتش للأبحاث، فإن أكثر من ثلث الكنديين يعتقدون أن إنفاقهم التقديري لن يعود إلى مستوياته قبل تفجر أزمة فيروس كورونا، حتى بعد رفع إجراءات الإغلاق.

ويتوقع 5% فقط من الكنديين زيادة مشترياتهم بعد رفع إجراءات الإغلاق، وقال 54% إنهم يعتقدون أنهم سينفقون نفس المبالغ التي كانوا ينفقونها على السلع غير الأساسية قبل الأزمة.

وتشير نتائج المسح إلى أن أضرار أزمة كورونا على ثقة المستهلكين وسلوكياتهم يمكن أن تستمر فترة أطول وتدمر قدرة البلاد على التعافي السريع، رغم إنفاق الحكومة الاتحادية مليارات الدولارات لدعم دخول الكنديين.