أظهر اقتراح فرنسي أن فرنسا تقترح أن تصدر المفوضية الأوروبية سندات لتمويل صندوق تعاف للاتحاد الأوروبي بقيمة تتراوح بين واحد واثنين من الدخل القومي الإجمالي سنويا، أو ما يتراوح بين 150 و300 مليار يورو، في الفترة من 2021 إلى 2023.

ويناقش الاتحاد الأوروبي كيفية إنعاش الاقتصاد بعد تراجع ناجم عن تفشي فيروس كورونا. ومن المقرر أن تجتمع المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في الأسبوع الذي يبدأ في 18 مايو أيار لتقديم اقتراح رسمي بشأن ميزانية مشتركة جديدة للدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددهم 27 للفترة بين عامي 2021 و2027، والمعروفة باسم الإطار المالي المتعدد السنوات، ويصاحبها صندوق للتعافي.

وتقول وثيقة النقاش الفرنسية بشأن صندوق التعافي ”يجب ألا يقل الحجم عن واحد إلى اثنين بالمئة من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد الأوروبي سنويا على مدى السنوات الثلاث القادمة، مما سيوفر لميزانية الاتحاد الأوروبي زيادة تتراوح بين 150 و300 مليار يورو سنويا في الفترة بين 2021 و2023“.

وأضافت ”يجب أن تساعد القروض إلى الدول الأعضاء في إغلاق الفجوة، لكنها تحتاج لأن تظل مكملة للمنح. ولضمان أقصى قيمة مضافة، فإن تلك القروض يجب أن تكون بفترة سماح، وفترة استحقاق طويلة جدا وسعر فائدة منخفض... من الضروري أيضا أن يتم تأسيس هذا الصندوق في أقرب وقت ممكن، ربما قبل دخول الإطار المالي المتعدد السنوات المقبل حيز النفاذ“.

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على تأسيس الصندوق لكنهم تركوا معظم التفاصيل معلقة.

وتقترح باريس أن تقوم المفوضية سريعا بإصدار سندات استثنائي لأوراق مالية بأجل عامين إلى ثمانية أعوام لجمع أموال مقابل زيادة سقف الإطار المالي المتعدد السنوات وضمانات من الحكومات الوطنية. وقد يجري تمديد تلك السندات على مدى فترة طويلة قبل أن يتم سداداها من ميزانية الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف.