يواصل عدد العاطلين عن العمل ارتفاعه في الولايات المتحدة أسبوعياً، فيما قد تقترب نسبة البطالة في أبريل (نيسان) من 20%، ضعف الرقم الذي شهدته البلاد في خضم الركود في 2009.

وأشارت وزارة العمل الخميس إلى أن أكثر من 3 ملايين شخص انضموا في الأسبوع الماضي للمرة الأولى إلى لوائح المطالبين بتعويضات عن البطالة. ومنذ منتصف مارس (آذار) الماضي، ارتفع العدد إلى 33.5 مليون أمريكي.

وبلغت هذه الإحصاءات الأسبوعية ذروتها في نهاية مارس (آذار) الماضي، بإحصاء نحو 6.8 ملايين عاطل من العمل، وانخفضت بعد ذلك الأرقام، ولكن ببطء، وصار بعيداً الزمن الذي كانت فيه أرقام المطالبين بالتعويضات تتراوح بين 200 ألف و250 ألفاً.

واتصف النصف الثاني من مارس (آذار) الماضي باتساع نطاق إجراءات الحجر الهادفة إلى الحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

واضطرت على إثر ذلك المطاعم والمقاهي والمتاجر إلى إغلاق أبوابها، وكذلك المدارس.

وعلى سبيل المثال، فقدت العاملات في المنازل، وجليسات الأطفال أعمالهن. كما أن سائقي سيارات الأجرة وغيرهم من السائقين وجدوا أنفسهم فجأة بلا زبائن.

تعلّق الخبيرة الاقتصادية في مؤسسة "هاي فريكوينسي ايكونوميكس" البحثية روبيلا فاروقي قائلة: "بينما يشرع الاقتصاد أبوابه ببطء، يتباطأ بدوره نسق تسريح العمال، ولكن من المرجح أن يبقى المستوى مرتفعا في الأسابيع المقبلة".

ويقول الخبير في "بانثيون ايكونوميكس" يان شيفردسون: "نأمل أن يشهد يونيو (حزيران) بداية انتعاش في وقت تبدأ فيه ولايات استئناف النشاط".

ووفرت إدارة الرئيس دونالد ترامب والكونغرس ما يوازي 669 مليار دولار على شكل قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على دفع رواتب الموظفين.

كما أن الحق في إعانات البطالة اتسع نطاقه موقتاً ليشمل فئات لم بكن لها المطالبة بها على غرار فئة أصحاب المهن الحرة.

وكان عدد المطالبين بتعويضات البطالة 1.7 مليون قبل تفشي الوباء.

وتنشر الجمعة نسبة البطالة في أبريل (نيسان)، ومن المتوقع أن تلامس مستوى قياسيا يبلغ 20%.

وأثارت السرعة التي شهدت فيها البلاد عبوراً من أفضل أرقام خلال 50 عاماً، إلى الأسوأ في تاريخها المعاصر، صعوبة في إجراء أي مقارنات.