لم تعرف أسواق النفط حالة من الاضطراب مثلما تعيشها في الشهرين الأخيرين. حتى في أصعب فترات الاقتصاد العالمي لم يحصل أن كان تدحرج الأسعار بهذا الحجم. أن تصل أسعار الخام إلى عشرات الدولار في السالب فذلك يعني أن ما أوقعته كورونا لم توقعه الحروب الكبرى التي خيضت في العشريات الأخيرة. وإلى اليوم مازالت الأسواق تبحث عن توازنها وسط غموض حول إمكانية ارتفاع الأسعار بمجرد رفع الحجر التدريجي في العالم، من عدمها.

في الـ21 من أبريل الماضي هبطت أسعار النفط الأمريكي إلى سالب 37 دولارا. وبالرغم من توقعات الانخفاض لكن أكثر المتشائمين لم يكن يتصور للحظة أن تنهار بمثل تلك الطريقة لأول مرة في التاريخ، إلى درجة سارع المستثمرون للبحث عن مشترين بكل التكاليف، لكن ذلك لم يحصل باعتبار أن أغلب دول العالم ليست لها إمكانيات التخزين، باستثناء الولايات المتحدة التي اقتربت بدورها في ذلك الوقت من الحد الأقصى.

الانخفاض المفاجئ للأسعار تسبب فيه الفائض في الانتاج والتراجع في الطلب مما فرض على دول أوبك+ ومنتجون آخرين، على اتخاذ خطوات لتخفيض الإنتاج، حيث تم الاتفاق على تقليص الإنتاج بحوالي 20 مليون برميل وهو ما يمثل 20 بالمئة من الانتاج العالمي، وهذه الأرقام لم يتم الاتفاق عليها حتى في قلب الأزمة العالمية العام 2008.

ويعود تراجع الأسعار إلى الإجراءات التي اتخذت في العالم في ظل كورونا، حيث تراجعت نسب الاستهلاك بأرقام قياسية، خاصة في الدول ذات الاستهلاك العالي مثل الصين وبقية مثيلاتها شرق آسيا التي تتواجد بها النسب الأكبر من السكان في العالم. فالصين مثلا كانت من أولى الدول التي بدأت إجراءات الحجر وعلى إثر ذلك بدأت أسعار النفط تهبط تدريجيا إلى أن وصلت في أبريل إلى المستويات التي تمت الإشارة إليها.

ووسط ضبابية المشهد مازالت الأسعار غير ثابتة، حيث يمكنها أن ترتفع وتنخفض في نفس اليوم بنسب عالية، بناء على قرارات بعض الدول حول الحجر المنزلي وإمكانية رفعه في بعض الدول، وقد كانت الصين من بينها بعد إعلانها قبل أيام عن سيطرتها على الجائحة وإعادة الأنشطة الاقتصادية مثلما كانت عليه، وهو إجراء سارت عليه بعض الدول الأخرى خاصة التي تضررت بشكل كبير على المستوى الاقتصادي بسبب توقف الأنشطة.

ووسط مناخ متفائل للمنتجين، أبدى كريستيان مالك - العضو المنتدب ومدير الأبحاث للنفط والغاز لدى "جي بي مورغان"، في تصريحات نشرها موقع "العربية نت"، تفاؤله بارتفاع الأسعار في المرحلة المقبلة واستقرارها بين 35 و40 دولارا لكنها قد تتطور تدريجيا لتبلغ 100 دولار للبرميل خلال السنتين القادمتين. كما كانت أسواق الخليج بدورها متفائلة، وسط توقعات بالانفراج بمجرّد رفع إجراءات الحجر الصحي.

لكن ذلك التفاؤل تقف أمامه حسابات أخرى، حيث تشير بعض التفسيرات إلى أن نسبة الاستهلاك لن تعود إلى ما كانت عليه إلى أشهر قادمة، بل هناك إمكانية إلى تقلّص نسبة الاستهلاك بشكل دائم بسبب النظام اليومي لدى العديد من الشعوب وعلى ذلك الإفراط في التفاؤل قد يصطدم بواقع آخر مختلف عما كان الوضع عليه قبل كورونا.