طالب المجلس الأعلى للقضاء، المجلس الرئاسي باتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع ما يصدره مجلس الأمن من قرارات بشأن ليبيا استنادا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وفي إجابة لرئيس إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء على رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج "بشأن مدى إلزامية القرارين رقمي 2434 و 2486 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي وسموهما على القوانين المحلية من حيث الزامية التنفيذ والنتائج القانونية المترتبة على ذلك، بما يخص الاستعانة بالامم المتحدة واطراف دولية أخرى في سبيل توحيد مصرف ليبيا المركزي، قال إن القرارين نصا صراحة على " تشجيع حكومة الوفاق ومصرف ليبيا المركزي على أن ينفذا ودون مزيد من التأخير ما اتفق عليه من التدابير الاقتصادية التي تشدد الحاجة إليها" مشيراً إلى الطلب المقدم من رئيس المجلس الرئاسي الى البعثة الاممية ورئيسها في ليبيا بدعم تسيير الاستعراض المالي للمؤسسات الاقتصادية".

وأعلن المجلس إن اتخاذ الاجراءات لا يخرج عن مقتضى نصوص قراري مجلس الامن، محذرا في الوقت ذاته أن تقاعس الرئاسي عن الالتزام بها يضعه في مواجهة إجراءات قد يتخذها مجلس الأمن بمقتضى صلاحياته المناطة به.