أقرت الهيئة العليا الشرعيّة "الهيئة" للأنشطة المالية والمصرفية في الإمارات مجموعة من الضوابط الشرعية لتدابير تهدف إلى تخفيف تداعيات هذه الجائحة على المتضررين من الأفراد والشركات وحثت المؤسسات المالية الإسلامية على تضافر جهودها من أجل دعم الأفراد والقطاعات المتضررة من هذا الوباء.

ووضعت الهيئة ضوابط شرعية خاصة بتأجيل أقساط الديون لمتعاملي المؤسسات المالية الإسلامية وكيفية معالجتها من الناحية الشرعية حسب نوع المعاملات والعقود الشرعية الخاصة بها.

و استعرضت الهيئة جدول أعمالها واعتمدت بعض المعايير والضوابط الشرعية الخاصة باحتساب التكاليف الخاصة بالتحصيل والمتابعة في المؤسسات المالية الإسلامية من المعاملات المتأخر سدادها.

وناقشت قضايا متعلقة بفرض الرسوم على المعاملات المبنية على القرض حيث وجهت الهيئة بالتشاور مع لجنة الصيرفة الإسلامية التابعة لاتحاد مصارف الإمارات من أجل الاطلاع على أفضل الممارسات في هذا الخصوص.

واستعرضت الهيئة طلبات المنتجات المالية الجديدة التي قدمتها بعض المؤسسات المالية الإسلامية، وتم اعتماد الطلبات المسـتكملة للشروط حسب المعايير الشرعية المعمول بها.

وأكدت الهيئة ضرورة تحقيق التوازن ما بين التطوير والابتكار في المنتجات المالية الإسلامية وبين المتطلبات الرقابية والشرعية.

واطلعت على طلبات بشأن اعتماد التقارير الشرعية السنوية وتعيين أعضاء لجان الرقابة الشرعية الداخلية ورؤساء الأقسام الرقابية الشرعية الداخلية التي قدمتها بعض المؤسسات المالية الإسلامية واتخذت قرارات بخصوصها.

ولأجل تنظيم عمل لجان الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات المالية الإسلامية، وجهت الهيئة بوضع لائحة نموذجية للجان الرقابة الشرعية الداخلية بناء على أفضل الممارسات وأن يتم التشاور بخصوصها مع المؤسسات المالية الإسلامية.

واسـتكملت الهيئة مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها واتخذت القرارات اللازمة بشـأنها.