رفض محافظ المصرف المركزي الصدديق الكبير إستئناف بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بناء على طلب المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا ذلك مخالفا لشروط حالة الطوارئ.

وأضاف الكبير في رد توجه به إلى المجلس، أن حالة الطوارئ المعلنة لا تفرض على المركزي اتخاذ إجراءات يعتبرها غير قانونية، مفصلا في ذلك عدد من النقاط بناء على قرارات صاغها المجلس الرئاسي نفسه.

كما انتقد محافظ المصرف بشدة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، معتبرا أنه أخل بالاتفاق السياسي وأن قرارته تجاوزت مسألة مواجهة كورونا، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ ليست مبررا لانتهاك المبادئ الأساسية لنظام الدولة.

وتذهب أغلب الأراء إلى أن تعنت الكبير في تنفيذ قرارات السلطة التنفيذية من شأنه أن يتسبب في ارتفاع وغلاء الأسعار المختلفة خاصة في هذه الفترة الصعبة على الاقتصاد الليبي.