أصدر رئيس الحكومة الليبية قرارا يقضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة تتولى حصر ومراجعة وتدقيق جميع المشاريع المأذون بالتعاقد لتنفيذها بمقتضى قرارات صادرة عن مجلس الوزراء خلال الفترة من 2014 وحتى 30/4/200 على أن تصنف المشاريع حسب نسب إنجازها إلى (منتهية أو جارية أو متعثرة أو لم يباشر العمل بها) مع بيان وضعها المالي وما تم سداده من مستخلصاتها المالية.

وبحسب القرار رقم 62 يتوجب على اللجنة تقديم تقريرها وتوصياتها لرئيس مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ استلام القرار.

وبموجب القرار فإنه يتوجب على جميع الجهات ذات العلاقة الالتزام والتقيد بتقديم كافة البيانات والمعلومات الدقيقة والشاملة واللازمة لتمكين اللجنة من أداء مهامها على أكمل وجه ويجوز للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به من ذوي التخصص والخبرة.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من مدير إدارة المشروعات والشؤون الفنية بديوان مجلس الوزراء، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان المجلس، ومدير مكتب المراجعة بديوان المجلس، ومندوب عن الإدارة القانونية بديوان المجلس، ومدير الإدارة المالية برئاسة الوزراء، وزارات الداخلية والعدل والتعليم والحكم المحلي، والهيئة العامة للمواصلات والنقل، والهيئة العامة للإسكان والمرافق، والهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، والمؤسسة الوطنية للموارد المائية، وجهاز تنمية وتطوير المدن.