قالت وزيرة التخطيط المصرية أمس الأحد، إن مصر خفضت النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة إلى 2 في المائة، إذا استمرت أزمة فيروس كورونا حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
كانت الوزيرة هالة السعيد قالت الشهر الماضي إن مصر تستهدف نموا بنسبة 4.5 في المائة في السنة المالية القادمة 2020 - 2021. ينخفض إلى 3.5 في المائة في حالة استمرار الأزمة حتى ديسمبر (كانون الأول). تبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو (تموز) وتنتهي في 30 يونيو (حزيران).
وناقشت السعيد، الملامح الأساسية لخطة التنمية المستدامة لعام 20-2021 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ وذلك خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، واستعرضت مؤشرات أداء الاقتصاد المصري قبل التعرض لأزمة مواجهة فيروس كورونا، مشيرًة إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.6 في المائة وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8 في المائة، كما انخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالي 5 في المائة، واسترد احتياطي النقد الأجنبي عافيته ليُغطي أكثر من 8.5 شهر من الواردات، وانخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 24 في المائة، وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19 في المائة، وارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 13 في المائة.
أضافت السعيد، في بيان صحافي أمس، أن بيانات المتابعة للعام المالي 19-2020 تكشف عن تنفيذ استثمارات حكومية بلغت 113 مليار جنيه خلال الفترة يوليو - مارس (آذار) 19-2020 وبمعدل نمو بلغ 23 في المائة مُقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وأشارت الوزيرة إلى أنه من المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة، مما سيؤثر بدوره على حجم الاستثمارات الكلية والمقدر بحوالي 740 مليار جنيه خلال العام المالي 20-2021؛ تأثراً بأزمة فيروس كورونا، وفي حال استمرار الأزمة حتى منتصف العام المالي القادم (20-2021)، من المتوقع انخفاض الاستثمارات بحوالي 30 في المائة.
أضافت أنه من المخطط زيادة الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه في عام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ إلى 280.7 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 33 في المائة، كما ترتفع الاستثمارات الممولة من خزانة وقروض من 140 مليار جنيه إلى 225 مليار جنيه بزيادة قدرها 61 في المائة.
من جانبه أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن الدولة تسعى لتنمية مواردها، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا حول العالم.
ونقلت وسائل إعلام محلية عنه القول، خلال اجتماع للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس الأحد: «نحن في وضع لا نعرف مداه، ولا شك أن الإيرادات تتأثر سلباً، ولا نستخدم منطق الفزاعة وإنما منطق إدارة الأزمة بهدوء».
وخلال الاجتماع الذي شهد مناقشة مشروع قانون يتعلق بفرض رسوم موارد تنمية، قال معيط: «لا شك أننا نسعى لتنمية موارد الدولة بما يجنبنا التضخم وارتفاع الأسعار من أجل مستقبل البلد والأجيال القادمة». وشدد على أن «الدولة تنحاز للمواطن أولا وتضع نصب أعينها مستقبل الدولة الاقتصادي... كما اتخذت الدولة قرارات في توقيتات صعبة لمصلحة المواطن في الوقت الذي تتخذ فيه دول ذات قدرات مالية رهيبة إجراءات أخرى».
ووافقت اللجنة البرلمانية على مشروع القانون الذي يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة على عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.
ولفت الوزير إلى أن مشروع القانون «لم تتم دراسته على عجالة، وإنما اتبعنا سياسة التأني في اتخاذ القرار، وهذا القانون تتم دراسته منذ يونيو من عام 2018، وتم بحثه عدة مرات ومراجعته واستطلاع آراء كافة الجهات بما يحقق مصالح الدولة».

المصدر: الشرق الأوسط